دافع الشيخ محمود عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالبحيرة عن فتوى أصدرها على موقعه الإلكتروني تدعو إلى إهدار دم الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعوى أنه يثير الفتن ويحرض المسلمين على عصيان نظام الرئيس حسني مبارك، قائلاً ل "المصريون" إنها صدرت عن قناعة استنادًا إلى "نصوص السلف" الذين أحلوا إهدار دم الذين يعثيون في الأرض فسادا، والذين يحرّضون الشعب على الخروج الحاكم ويثيرون الفتن. وحث عامر الرئيس مبارك بصفته "ولي الأمر" على إهدار دم البرادعي، بعدا أن اتهمه بأنه "يعمل على إثارة الشعب وشق صف المصريين منذ أن استقر في مصر في فبراير الماضي، بعد انتهاء عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن "البرادعي يحرض الشعب الذي يقع تحت ولاية حاكم مسلم، وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد؛ وأيا كان حاله فى نظر البعض، فهو الحاكم الذي لابد أن نطيع أوامره لأن الرسول الكريم، قال "وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم" والرئيس مبارك هو ولي الأمر الذي لابد أن نطيعه"، مقترحا على الرئيس مبارك في حال رفض تطبيق فتواه بإهدار دم البرادعي أن يقوم بنفيه إلى خارج مصر. وكان عامر دعا عبر موقعه الإلكتروني في مقال تحت عنوان: "حكم الشريعة في تصريحات البرادعى الأخيرة" الرئيس مبارك وحكومته إلى قتل مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، الذي يتنبى الدعوة إلى الإصلاح والتغيير في مصر، قائلاً "وجب على أولى الأمر متمثلين في الحكومة والرئيس حسني مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر". وأضاف عامر "إننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحث والعزم على شق عصا الناس فى مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد، وأيا كان حاله فى نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له فى المعروف، وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعى وغيره أن يصرح بما ذكر". وحث عامر في فتواه المثيرة للجدل البرادعي على إعلان "توبته" عن دعواته المناهضة لنظام الحكم ومطالبته بالإصلاح والتغيير، قائلا "لذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءا لفتنته حتى لا يستفحل الأمر"، بحسب قوله. واشتهر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور بفتواه التي يغازل من خلالها النظام الحاكم، حيث أصدر فتوى تبيح توريث السلطة في مصر بعدما قال إن توريث الحكم ليس ببدعة بل هو ما استقر عليه السلف الصالح، فضلا عن خلعه لقب أمير المؤمنين على الرئيس حسني مبارك. وقال عامر إن فتواه تأتي استنادًا إلى فتاوى شيوخ السلف الصالح وليس من اجتهاده، لذا لم يتردد فى إصدارها مطالبا الرئيس مبارك بقتل البرادعي، واتهم البرادعى بأنه "يجيد الأداء التمثيلي فعندما يدعو الناس إلى الخروج على الرئيس يظهر وكأنه مسالم فى دعواه برغم أنه يضع السم فى العسل"، واستدرك بقوله: "أتعجب من الرئيس مبارك لماذا يتحمل كل هذا الصبر في رجل هو مقتول بحكم الشرع". من جانبه، استنكر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق على رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور فتواه المثيرة للجدل، مطالبا إياه بالمسارعة إلى الاستغفار عن دعوته لإهدار دم البرادعي بسبب آرائه المعارضة لنظام الحكم في مصر، لأن "كلامه لا يجوز أن يقال بشأن مسلم نطق الشهادتين"، مدللا بقول الرسول الكريم "لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"، مشددا على أنه لا يحل قتل المسلم إلا بما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية. ورأى أنه ليس من العيب خروج البعض لينتقد ولي الأمر، فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين أوصى المسلمين يوم أن تولى شئونهم إذا رأوه ليس على قدر المسئولية أن ينبهوه أو يأتوا بأحد أفضل منه، "فليس عيبا إذا خرج رجل وقال: نحن لا نحب أن نُحكم بهذا الشكل، لكن من الأفضل أن نُحكم بالشكل الذي نراه مناسبا لنا، فولي الأمر في الأول والآخر هو لخدمتنا". وردا على ادعاءات الشيخ محمود عامر حول فتواه بإهدار دم البرادعي استنادا إلى رأي السلف الصالح، دحض مفتي مصر الأسبق هذه الحجة قائلا إن "السلف لم يفت بحل دم أحد من المسلمين، حيث كان السلف إذا قال لهم قائل: ما حكم قتل السلطان أو من ظلم الناس أو يعمل على إثارة الناس، كانت فتاواهم لا تخرج عن أن القتل لا يجوز، لأن ذلك عدوانا وظلما وجورا". وحذر واصل من خطورة الفتاوى التي تتبيح القتل، باعتبارها من أسباب انتشار الفوضى وانتشار الفساد والجرأة على الدماء، والنبي الكريم اخبرنا انه فى آخر الزمان يكثر الهرج فيها السفك.
