نفى زهير جرانه، وزير السياحة الاتهامات التى وجهها له عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم، الاثنين، بشأن تجاهل الوزارة "مافيا إتجار الأراضى السياحية"، وأكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية السياحية من أحسن الهيئات التنموية فى مصر. جاء ذلك رداً على ما أثارة النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، من اتهامات لوزارة السياحة فى تخصيص الأراضى، حيث أكد أن أراضى مصر أصبحت مستباحة بسبب التسيب الشديد تجاه أراضى الدولة وتساءل الشهابى هل من المعقول أن نغلق الساحل الشمالى تسعة شهور فى العام ليسكنها الأشباح، رافضاً أن يدخل ذلك تحت مسمى التنمية السياحية وهاجم عدم اتخاذ وزارة السياحة أى موقف تجاه رجل الأعمال الذى تسبب فى غلق فندق المريديان. أكد وزير السياحة أن 50% من الاستثمارات فى مصر ملك للبلد، مشيراً إلى أن عدد الشركات التى أفلست فى ال 30 سنة الماضية لا يتعدى 10 شركات. وقال الوزير إن مصر بها 220 ألف غرفة حالياً وتحت الإنشاء 212 ألف غرفة وأضاف أن قطاع السياحة يعمل به 3 ملايين عامل، الأمر الذى يمثل 13% من حجم القوى العاملة فى مصر، ولا نريد غلق الباب أمام المستثمرين وأى "كعبلة" فى هذا القطاع لن تؤثر على الاقتصاد المصرى بالكامل، خاصة وأننا نسعى إلى رفع معدلات التنمية من 6% إلى 8%. كما نفى الاتهامات التى وجهها عدد من أعضاء اللجنة حول تقاعس الوزارة فى التعامل مع مافيا الإتجار فى الأراضى السياحية، مؤكداً أنه منذ صدور القرار الجمهورى رقم 394 لسنة 2009 فإن المرحلة الحالية تشهد توثيق وإعادة الصياغة لخريطة فرص الاستثمار التى تدخل ضمنها خطة التنمية السياحية للدولة، كما توقف حالياً النظر فى أى ارتباطات جديدة مع المستثمرين إلى أن ينتهى التنسيق القائم حالياً مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.