ننشر نص مذكرة مجلس الدولة برفض تعديلات قانون السلطة القضائية

حصل "اليوم السابع" على نص خطاب مجلس الدولة للبرلمان، برفض مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن القانون تحيط به شبهة عدم الدستورية، بحسب نص خطاب مجلس الدولة.

وجاء فى نص الخطاب الذى أرسله المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 273 المؤرخ فى 19 أبريل 2017 بشأن استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه بجلسة 27 مارس الماضى، وذلك لموافاتكم برأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المشار إليه، يرجى التفضل بالإحاطة بأن مشروع القانون المشار إليه عرض على المجلس الخاص، بجلسته فى 22 أبريل، واستعرض المجلس ما انتهى إليه قسم التشريع، من أن مشروع القانون الماثل مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".

وأضاف مجلس الدولة فى خطابه للبرلمان: "لهذا قرر المجلس الخاص بالإجماع، رفض المشروع المقدم فى ضوء ما انتهى إليه قسم التشريع، والذى أحيل ما ورد به منعا للتكرار"، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص، فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2017، رفض المشروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2017، أن قررت بحضور ما يقرب من 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة، رفض هذا المشروع بالإجماع.