القضاة ينقلبون على "أوبشن السيسي".. و"طارئة" لمجلس الدولة

بدأت أندية القضاة في التحرك ضد قرار برلمان العسكر بتمرير مشروع قانون الهيئات القضائية الذي يمنح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي صلاحيات واسعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والسيطرة على الشامخ.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية -خلال تقريرها المنشور مساء أمس الأربعاء- حالة الغضب والترقب فى الهيئات القضائية، فى انتظار إرسال مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وفق المادة 190 من دستور نظام السيسي، خاصة بعد تغليب الرأى القائل بعدم ضرورة إرسال المشروع النهائى إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها مرة أخرى فيه وفق المادة 185 من الدستور.
وقرر المجلس الخاص للشئون الإدارية -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار محمد مسعود، دعوة قضاة المجلس لجمعية عمومية طارئة يوم الاثنين المقبل الموافق 3 إبريل؛ لمناقشة موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وقال المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص فى بيان رسمي له أمس، إن قرار المجلس الخاص جاء عقب تلقيه طلبات من مستشارين بالمجلس لعقد الجمعية، بينما أرجأ مجلس القضاء الأعلى اتخاذ موقف رسمى انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع نادى القضاة والمجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم.
وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن مجلس القضاء الأعلى لم يجتمع على مدى اليومين الماضيين ولم يدع إلى أى اجتماع طارئ للرد على التعديلات الأخيرة، وينتظر ما ستسفر عنه تحركات النادى.
وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة إن معظم الأحكام الموجودة فى المشروع النهائى لم تعرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها، مما يصمه بالبطلان وعدم الدستورية من حيث الشكل والإجراءات، وذلك لمخالفته المادة 185 من الدستور والتى تقضى بأخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها.
واكتفى مجلس القضاء الأعلى بخطاب من صفحة واحدة وجهه لرئيس برلمان العسكر علي عبد العال؛ وموقع من رئيس محكمة النقض القاضى مصطفى جمال الدين محمد شفيق، جاء نصه «أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المعقودة يوم الأحد 13 جماد الآخر 1438 الموافق 12 مارس 2017: رفض المشروع».
في حين أرسل مجلس الدولة؛ مذكرة من 3 صفحات موقعة من جميع أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار د.محمد مسعود، جاء فيه أن «الدساتير المتعاقبة نصت على استقلال المجلس، وأنه لا ريب أن من أبرز مظاهر الاستقلال أن يكون المجلس هو المهيمن على شئونه وشئون أعضائه دونما تبعية لجهة من الجهات، وأن من أخص شئون الأعضاء هو آلية تعيينهم وكيفية اختيار من يتولى أرفع المناصب القضائية، وذلك إعلاء لاستقلالهم واستقرار أوضاعهم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم فى إقامة العدالة وتسيير شئونها دون أى قلق أو اضطراب، ذلك أن تعيين رجال القضاء واختيارهم لتولى المناصب القضائية هو جزء من استقلال ضمائرهم تحقيقا للرسالة السامية التى يقوم على أدائها قضاة مجلس الدولة».
وأضافت المذكرة أن «استقلال القضاء لا يعنى فقط عدم المساس بحرية وقدسية ضمير القاضى، بل إن هذا الاستقلال تتجلى أسمى معانيه فى استقلال القضاة بشئونهم» منتهية إلى أنه «بعد أن تدارس المجلس الخاص مشروع القانون فى ضوء المبادئ المتقدمة انتهى بالإجماع إلى عدم الموافقة على ما ورد به من أحكام، إذ ليس أجدر أو أقدر على الإحاطة بشئون المجلس من قضاته».
أما النيابة الإدارية؛ فأرسلت خطابا موقعا من رئيسها المستشار على محمد رزق، جاء نصه: «نفيد سيادتكم بأن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017 رفض التعديل المقترح، وقرر ترشيح أقدم النواب بالمجلس الأعلى رئيسا للهيئة».