رئيس شئون الأسرى يطالب بجلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للوقوف على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى، ومناقشة انتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف.
ووجه قراقع- فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الثلاثاء، نداء للقيادة وجامعة الدول العربية للتدخل الجاد على المستوى السياسى، فى ظل الخطر الحقيقى على صحة الأسرى، جراء مواصلة قمعهم وعزلهم فى الزنازين.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلى إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم.
وأكدت الخارجية فى بيان اليوم الثلاثاء، "أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية والعنصرية، خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت فى عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى"، مطالبة المجتمع الدولى، والصليب الأحمر الدولى، والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية، والإنسانية، بالتحرك الفورى والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلى.
كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة، من أجل وقف الاستفراد القمعى الذى تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن الإضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولى واتفاقيات جنيف".
وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بحملة تنقلات واسعة فى أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادى خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولى بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك فى محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.
وفى السياق نفسه، أدانت الخارجية الفلسطينية تسابق أركان اليمين الحاكم فى إسرائيل من وزراء ومسؤولين على التحريض العنصرى على الأسرى، وفى مقدمتهم الأسير المناضل مروان البرغوثى، فى إشارة إلى التسابق الذى عبر عنه الوزير الإسرائيلى فى حزب الليكود يسرائيل كاتس، بقوله- على صفحته على موقع تويتر- أنه "يجب إعادة تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتصويت عليه فى الكنيست"، بما يعكس الوجه القبيح والموقف الظلامى للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو ليس فقط تجاه الأسرى، وإنما تجاه الشعب الفلسطينى، وحقوقه، علما بأنه ليس الوزير الوحيد الذى يطلق مثل هذه التصريحات العنصرية.