توابع حكم "القضاء الإدارى" بوقف قرار "بدر" بفرض رسوم على "الكتب الخارجية": "أفراح" فى "الفجالة".. و"ارتباك" بوزارة التعليم.. وصاحب مكتبة يعلن خفض الأسعار "تعويضاً" لأولياء الأمور

بعد صدور حكمٍ من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، رقم 52 لسنة 2010، بدفع ناشرى الكتب الخارجية مقابل تراخيص للوزارة، سادت حالة من الارتياح شارع كامل صدقى بمنطقة الفجالة بوسط القاهرة، فيما سيطر الارتباك على ديوان "التعليم".
واعتبر أصحاب المكتبات الواقعة ب"الفجالة" حكم "القضاء الإدارى" بوقف القرار 52 انتصاراً لدور النشر وبائعى الكتب على وزير التعليم، وقال ألفونس عوض، صاحب مكتبة الوعى العربى، إن الأفراح عمت المنطقة بمجرد صدور حكم المحكمة، وأضاف "من شدة فرحتنا قررنا الإعلان عن خصم على أسعار كل الكتب الخارجية بنسبة 10%"، مشدداً "الحكم ردَّ اعتبارنا بعدما اتهمنا الوزير بأننا مافيا ومصاصو دماء، وفى النهاية اتضح أنه المخطئ".
وطالب "عوض" مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمعالجة تبعيات الحكم وتعويض أصحاب المكتبات بعدما تكبدوا، حسب قوله، خسائر طائلة جرَّاء الحملة الأمنية المكثفة التى شنتها عليهم شرطة المصنفات بوزارة الداخلية بناءً على تنسيق مع وزير التعليم.
من جهته اعتبر منير سمير، بائع كتب خارجية بمكتبة "المنار" بالمنطقة، أن "بدر" مُطَالَب بالاعتذار لكل الباعة الذين تضرروا من حملات "المصنفات"، وتابع "حتى الآن نعانى من الآثار السلبية لقرار الوزير.. فنحن فى حالة ركود ونسبة المبيعات من الكتاب الخارجى لا تتجاوز 25% من إجمالى المبيعات فى فترة ما قبل امتحانات النصف الدراسى الأول".
فى الوقت ذاته، انهالت باقات الورود على مكتبات "جاد" الكبرى، والتى يعد مالكها شريف جاد صاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتستعد المكتبات لطرح "كراسة الأول" و"كشكول الأول" فى الأسواق بمجرد الاطِّلاع على حيثيات الحكم.
وأوضح شريف جاد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحكم أثبت أنَّ ناشرى الكتاب الخارجى ليسوا مافيا "لأنهم لا يزوِّرون الكتب الخاصة بالوزارة، وإنما يشتقون منها كتب مساعدة"، بحسب قوله، وشدد "لسنا فى عداوة مع الوزير"، كاشفاً أنه أجَّل طلب الالتقاء ب"بدر" لحين الإطِّلاع على الحيثيات والتشاور مع الناشرين.
على الجانب الآخر، سيطر الارتباك على وزارة التربية والتعليم والتزم مسئولوها الصمت لليوم الثانى على التوالى، وعلم "اليوم السابع" أن الوزارة درست صباح اليوم إصدار بيان رسمى يشرح موقفها تجاه الحكم، سواءً باستئنافه أو تنفيذه لإخطار وسائل الإعلام به، غير أن تواجد الوزير داخل مجلس الشعب عطَّل صدور البيان.
وتقع اللائحة الخاصة للقرار الوزارى 52 /2010، والذى توقف العمل به بصدور حكم "القضاء الإدارى"، فى 7 صفحات وتتكون اللائحة من 4 أبواب و23 مادة، تنص الرابعة منها على أن يلتزم الناشر، طالب الترخيص، لأول مرة وعند تقديم طلب تجديده بأداء المقابل الذى تحدده اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية، ويُعتَمد من الوزير، كمقابل انتفاع الناشر بالمادة العلمية التى تحويها كتب الوزارة ولا يُسلَّم الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل.
وتتركز اعتراضات غالبية دور النشر، منذ بدء أزمة الكتب الخارجية قبل 7 أشهر، على هذه المادة بجانب المادة الخامسة، والتى تنص على قصر مدة التقدم للوزارة بطلبات الترخيص فى شهر مايو فقط، وهى المادة التى يترقب الناشرون تعديلها بحيث تفتح الوزارة باب التقدم بكتبهم إلى لجان الفحص بدايةً من شهر فبراير من كل عام.
وصاحب مكتبة "الوعى العربى" يعتبر الحكم انتصاراً لأصحاب الكتب الخارجية
مكتبات جاد الكبرى التى حصل مالكها على حكم وقف قرار الوزير
الورود تنهال على المكتبة لتهنئتها
شريف جاد "صاحب الحكم" يؤكد: القضاء أنصفنا بالقانون
بائع بمكتبة المنار يؤكد أن الوزير "ضرب السوق" ويتمنى عودة أولياء الأمور للشراء