الغرف التجارية عن فرض رسم صادر على السكر: للضرورة أحكام

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، استثناء عبوات السكر متناهية الصغر والتى نصدرها من قرار فرض رسوم صادر 3000 جنيها فى كل طن، وذلك بهدف الحفاظ على الأسواق التى فتحتها الشركات المصرية واستحوذت عليها خلال الفترة الماضية لتصدير عبوات السكر متناهية الصغر.
وقال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن الجمارك على الواردات أو رسوم الصادر إحدى الآليات التى تستعملها الدولة لضمان توافر السلع بالأسواق فمثلا إلغاء الجمارك على الوارد من السكر لتوفير المنتجات فى الأسواق، و مع ارتفاع الأسعار العالمية يسعى المنتجون للتصدير ، لكن التصديرالذى يعقبه استيراد لنفس السلعة بنفس الجودة يُحمل الاقتصاد أعباء النقل والشحن.
وأضاف عز، ل"اليوم السابع"، " نحن ضد أى اجراءات تؤثر فى التبادل التجارى إلا فى الضرورة القصوى، ولدى المنتجين والمصدرين التزامات لكن للضرورة أحكام، ونطالب استثناء السكر المعبأ فى عبوات متناهية الصغر المستخدمة فى الفنادق والمطاعم لأن فيها قيمة مضافة عالية جدا والشركات المصرية لديها تعاقدات مع دول اخرى وتستحوذ على الأسواق وهناك من ينتظر الدخول من الدول المنافسة".
وأشار إلى أن 10 آلاف عبوة من عبوات السكر متناهى الصغر لا تتخطى 5 كيلو ويمكن وضع تفصيل لهذا القرار بفرض الرسوم على العبوات من كيلو وما فوق والعبوات الصغيرة يتم استثناءها ، لافتا إلى أن وضع رسوم حمائية على واردات السكر وهو ما تسبب فى أزمة العام الماضي بسبب بيانات مغلوطة حول حجم الإنتاج المحلى.
وحول تأثير قرار فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على طن السكر، قال" آثاره الوحيدة الحد من التصدير حال ارتفاع السعر العالمى وعدم خلق أزمة كبيرة فى السوق المحلى، ويحافظ هذا القرار على ال 2 مليون طن سكر التى ننتجها محليًا، المشكلة الأساسية فى المليون طن التى نستوردهم".
وأكد أمين الغرف التجارية، أن هناك حلولا عملية لأزمة السكر وهى الاسراع فى منح التراخيص لمصانع البنجر وكذلك تخصيص الأراضى، وقال: مشكلتنا أن مزارع البنجر فى مصر عبارة عن حيازات صغيرة 5 فدان أو أكثر ولابد من توفير مساحات كبيرة للتوسع فى زراعة القصب والبنجر، وخلال الشهور المقبلة سيكون لدينا فائض فى الإنتاج من السكر والبنجر لكن مع التأكيد على أن هناك عجز فى السوق لابد من توفيره بالاستيراد.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر القرار رقم 469 لسنة 2017، بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر، على أن يبدأ العمل به بدءا من الغد.