سبب الأزمة!

أعد الاتحاد العام للغرف التجارية دراسة حول أزمة السكر الراهنة والتى تشهدها الأسواق حيث أوضحت الدراسة ان الأزمة بدأت منذ عامين عندما أعلنت شركات السكر تضررها من الاستيراد نتيجة توافر مخزون كبير لديها من السعر، وكان فى ذلك الوقت السعر العالمى للسكر اقل من السعر المحلي، وتم الاستجابة للشركات بوضع رسم حمائى مؤقت قدره 20%، وبسبب الرسم توقف استيراد السكر تماما، وظل السكر متوقف استيراده لنحو 6 اشهر، ولكن عندما بدأت الأسعار العالمية فى الارتفاع وتجاوز السعر فى مصر بدأت المصانع تتجه الى التصدير على حساب السوق المحلية، وبناء على هذه المتغيرات قامت وزارة التجارة بفرض رسم صادر قيمته 800 جنيه على الطن مما ساهم فى وقت تسرب المخزون الى الخارج.
ويؤكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف انه لاتوجد ازمة سكر فى مصر ولكن الشركات المنتجة تقوم بتخزين انتاجها تحسبا لمزيد من الارتفاع فى الاسعار العالمية حيث يقدر تكلفة سعر الكيلو عند الاستيراد بنحو 11 جنيها، بينما الدولة تقوم ببيعه بنحو 5 جنيهات فقط، وهو ما دفع الكثير من المصانع بتدبير احتياجاتها من السوق على حساب احتياجات المستهلكين وهو ما زاد من حدة الأزمة، حيث من المفروض ان الشركات المنتجة تقوم بتوفير السكر لشركات الصناعات الغذائية بسعر 6.5 جنيه، كل هذه الاسباب ساهمت فى ترسيخ حالة الخوف لدى الناس بان هناك نقصا فى المعروض وتوقعات بارتفاع الأسعار مما ساهم فى زيادة حجم الطلب على السكر بالسوق على غير حقيقة الاستهلاك الفعلي.
ويقدر حجم الاستهلاك المحلى من السكر بنحو 3،435 مليون طن يتم تغطيتها من الانتاج المحلى والذى يقدر بنحو 2127 مليون طن منها 917 الف طن من سكر القصب ونحو 1690 مليون طن من سكر البنجر والذى ينتج من خلال الشركات المملوكة للدولة بكمية تصل لنحو 815 الف طن حيث تنتج شركة الدلتا 270 ألف طن والدقهلية 300 الف طن والفيوم 120 الف طن والنوبارية 125 ألف طن، وشركتى القطاع الخاص تنتج نحو 875 الف طن، ومن المنتظر ان تنضم شركة خاصة اخرى بمحافظة الشرقية الموسم المقبل بانتاج يقدر بنحو 500 ألف طن.
ويشير الى ان الاستهلاك المحلى يزيد بنحو 25% سنويا بكميات تصل لنحو 70 الف طن لمواجهة الزيادة السكانية والتى تصل لنحو 24% سنويا بالاضافة الى زيادة احتياجات الصناعة.
ويقدر حجم الاستيراد فى المتوسط بنحو 1190 مليون طن خام ، ويتم استيراد نحو 90% منها من البرازيل ونحو 8% من الاتحاد الاوروبى و2% من مانشيء اخري. اما وارداتنا من السكر المكرر لايتعدى 30 الف طن وغالبا يكون لحساب مصانع الادوية ومصانع انتاج الالبان لاحتياجها الى سكر ابيض خالى من الشوائب تماما.
ويشير الى ان هناك حالة توقف تماما لاستيراد السكر وذلك بسبب ارتفاع اسعاره العالمية الى جانب النقص الحاد فى الدولار.