رشيد يفتتح مشاريع صناعية جديدة

باستثمارات 237 مليون جنيه

افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخميس، عدة مشاريع صناعية فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، بلغت استثماراتها الإجمالية نحو 237 مليون جنيه.
وضمت قائمة المشاريع: مصنعا يعمل فى مجال ضفائر كهرباء السيارات والأجهزة المنزلية، برأسمال مصرى 100%، وباستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية قدرها 800 ألف قطعة سنويا، ويصدر نحو 10% من إنتاجه، ويعمل به ألف عامل تقريباً.
كما شهد الوزير توسعات مصنعين قائمين، يعمل الأول فى مجال مركزات العصائر والفاكهة برأسمال مصرى – سعودى، وباستثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه، وحجم إنتاج 20 ألف طن سنويا، يصدر منها نحو 40% للسوق الخارجية، ويوفر 180 فرصة عمل.
ويعمل المصنع الثانى فى مجال صناعة الألبان برأسمال مصرى 100%، باستثمارات تصل إلى 147 مليون جنيه، وحجم إنتاج 450 طنا يوميا، ويتوقع أن يصل إلى 1200 طن يوميا، خلال مراحل توسعته المقبلة، ويعمل به 200 عامل ويصدر 20% من إنتاجه للخارج.
وتأتى فى قائمة المشاريع التى افتتحها رشيد: شركة تعمل فى مجال تسويق المنتجات الغذائية فى الداخل والخارج، برأسمال مصرى بالكامل، وباستثمارات 100 مليون جنيه، ويصل حجم التصدير إلى 35 % من إجمالى نشاط الشركة ويعمل بها ألفا عامل.
وأكد رشيد خلال افتتاحه هذه المشاريع، على ضرورة اتخاذ مبادرات جادة وحقيقية لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية والمحافظة على الإنجازات التى تحققت خلال عام، 2007 والتى فاقت التوقعات، حيث بلغ معدل النمو 7.6%.
وذكر رشيد أن الصناعة أصبحت قاطرة التنمية فى مصر، وتعتبر المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف، ولأول مرة بلغت الاستثمارات الصناعية 42 مليار جنيه، كما زادت الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال العام نفسه. ولأول مرة، تتخطى الصادرات السلعية الصادرات البترولية، إلى جانب توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وارتفاع مستوى الأجور بما يتراوح بين 40% و60%.
وأشار رشيد إلى أنه، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أن معدلات نمو الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة، تحقق مؤشرات أعلى خلال العام الحالى. وأضاف الوزير أن مركز تحديث الصناعة يخصص جزءاً كبيراً من خدماته للمصانع القائمة بمدينة السادس من أكتوبر، لتنفيذ خطة التحديث والتطوير، حيث قدم المركز العديد من الخدمات للقطاعات الصناعية المختلفة بالمدينة، تقدر بحوالى 4711 خدمة، قيمتها 104 مليون جنيه، تم تقديمها إلى 407 عملاء.
واحتل قطاع الصناعات الهندسية المركز الأول، فى استحواذه على الخدمات المقدمة من قِبل مركز تحديث الصناعة بعدد 1.375 خدمة لعدد 113 عميلا. وجاء قطاع الصناعات الغذائية فى المركز الثانى بعدد 956 خدمة، يليه قطاعات الصناعات الكيماوية، الطباعة والتغليف ومواد البناء والغزل والنسيج والصناعات الدوائية والخشبية والزراعية والجلود.
وأوضح رشيد أن المنشآت الصناعية صغيرة الحجم، والتى توظف أقل من 50 عاملا، حصلت على نسبة 46% من الخدمات المقدمة، تليها المنشآت كبيرة الحجم (التى تشغل أكثر من 100 عامل) بنسبة 36%، ثم المنشآت الصناعية المتوسطة (من 51 إلى 100 عامل) بنسبة 18%، وجاءت خدمات التدريب على رأس قائمة الخدمات التى قدمها مركز تحديث الصناعة بنسبة 56%، ثم خدمات المعونة الفنية، ثم باقى الخدمات.