الكنيست يصادق على مشروع قانون عزمى بشارة

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة البرلمان الإسرائيلى "الكنيست" على أحد القوانين الهامة التى قدمها الدكتور عزمى بشارة، النائب العربى السابق والشهير فى الكنيست الإسرائيلى، والمعروف بمواقفه المناهضة لبعض الممارسات التى تنفذها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى.
وأوضحت صحف هاآرتس ومعاريف ويديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلى صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون المثير للجدل المعروف باسم "قانون عزمى بشارة"، والذى أدى إلى وقوع اشتباكات ومشادات كلامية حادة بين بعض أعضاء الكنيست اليهود والعرب، بسبب موافقة 23 نائباً إسرائيلياً فى الكنيست على إقرار مشروع القانون، بينما عارضه 9 نواب إسرائيليين.
وينص مشروع القانون الذى قدمه النائب العربى السابق عزمى بشارة للكنيست الإسرائيلى، على عدم قيام دولة إسرائيل بدفع رواتب أو معاش أو أى مدفوعات مالية أخرى لأى مسئول بالدولة أو عضو كنيست أدين أو يشتبه فى ارتكابه جريمة تبلغ عقوبتها 5 سنوات أو أكثر، حتى لو لم يمثل هذا المسئول أو النائب إلى التحقيق أو المحاكمة أو لقضاء عقوبة جريمته بالسجن.
ويرفض العديد من أعضاء الكنيست هذا المشروع، ويصفونه "بالعار"، ويطالبون بمنع المعاش عن النائب السابق عزمى بشارة، وذلك بسبب مخاوفهم من تلقى أى أموال من إسرائيل، إذا تم إقرار هذا القانون، وبخاصة بعدما تورط العديد من المسئولين السياسيين فى إسرائيل فى جرائم مخلة بالشرف، مثل التحرش الجنسى والرشوة واستغلال النفوذ، وكان أبرزهم الرئيس السابق موشيه كاتساف، ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الحالى أفيجدور ليبرمان، وجميعهم يخضعون لتحقيقات الشرطة الإسرائيلية حتى الآن.