تعديل قانون قبرصى يونانى يثير التوتر مع الطرف التركى

عدل النواب القبارصة اليونانيون، اليوم الجمعة، قانونا حول احياء ذكرى استفتاء قديم حول ضم قبرص إلى اليونان، وأدى إلى تعليق مفاوضات السلام مع القبارصة الأتراك.
وتوقفت المفاوضات فى فبراير، مع انسحاب الزعيم القبرصى التركى، مصطفى اكينجى، لخلاف على اقرار البرلمان القبرصى اليونانى، ادراج حصة فى المدارس القبرصية عن استفتاء غير رسمى نظم فى 1950 يدعم الوحدة مع اليونان.
وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما اجتاحت تركيا القسم الشمالى الذى تحتله منذ ذلك الحين إثر انقلاب يدعو الى الوحدة بين قبرص واليونان، الأمر الذى ترفضه الأقلية الناطقة بالتركية فى الجزيرة.
والثلاثاء وافق الطرفان القبرصيان اليونانى والتركى على استئناف المفاوضات فى الحادى عشر من أبريل الحالى، شرط سحب هذا القانون.
وصوت البرلمان القبرصى اليونانى، اليوم الجمعة، بعد نقاش صاخب على نسخة معدلة من القانون تلغى احياء ذكرى الاستفتاء المثير للجدل ب30 صوتا مقابل 20.
وطرح التعديل حزب الرئيس القبرصى اليونانى نيكوس اناستاسيادس، "ديسى"، (يمين)، بدعم من حزب المعارضة الرئيسى "اكيل" (شيوعى).
وكان نواب حزب "ديسى"، امتنعوا عن الاقتراع فى التصويت الأول على القانون الذى قدمه حزب "ايلام" القومى المتشدد، ما أجاز تبنيه.
وتظاهر أنصار الحزب اليمينى المتطرف، الجمعة، أمام مبنى البرلمان فى نيقوسيا ورفع احدهم لافتة قالت "ديسى واكيل يغتالان التاريخ".
وكان اكينجى، أنذر بأنه لن يعود الى المفاوضات قبل سحب القانون.
ويخوض الزعيمان القبرصيان منذ مايو 2015 مفاوضات شاقة حول اعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسمة منذ اربعين عاما.
ويعود التقدم الذى أحرز فى المفاوضات الاخيرة فى جزء كبير منه إلى المودة الشخصية بين اناستاسيادس، واكينجى، زعيم "جمهورية شمال قبرص التركية" التى لا تعترف بها سوى انقرة.