قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إن الادعاءات بوجود مئات من المواطنين الأريتريين محتجزين فى مناطق فى سيناء من قبل بعض البدو، وإن هناك عمليات حبس وسجن ومحاولة الحصول على رهائن وغيره، هى كلها مسائل تثير التساؤلات حول من وراء هذه الإدعاءات. وأضاف أبو الغيط "أن وزارة الداخلية المصرية وهى على اتصال دائم بوزارة الخارجية المصرية ليس لديها هذه المعلومات على الإطلاق، بل على العكس نعلم أن هناك مجموعة من الأريتريين حاولت الذهاب إلى إيطاليا واحتجزت وردت إلى ليبيا الدولة التى خرجوا منها، ثم تسللت بعض العناصر إلى الأراضى المصرية، وهذا كل ما نقلته إلينا وزارة الداخلية المصرية، وهذه العناصر تم منعها حيث تم منع على الأقل 83 مواطنا أريتريا من عبور قناة السويس". مشيرا إلى أن هناك عمليات ومحاولات تسريب إلى سيناء ومنها إلى إسرائيل، مؤكدا على أن الدولة المصرية والحكومة المصرية تتصدى لكل هذه المحاولات، ولكن إذا كان الدخول بصفة غير شرعية أو بشكل غير شرعى ولم يسجل وتحرك إلى أراضى سيناء فمصر تسعى إلى السيطرة على هذه المسألة ولكن لا يجب تضخيم هذه الظاهرة. وأبدى أبو الغيط استغرابه الشديد من أن يتحدث بعض السياسيين على المسرح الأوربى والدوائر الدينية الأوربية فى هذه المسألة، وقال "من لدية معلومات مؤكدة عليه أن يثبت هذا الزعم ويعطينا الأسماء والأماكن التى يحتجزون بها، أما أن تكون المسائل هكذا تطلق على عواهنها فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق سواء من دوائر أجنبية دولية أو دينية". وردا على سؤال عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، قال أبو الغيط "إن موضوع تهريب الأسلحة إلى غزة هى مجرد ذريعة إسرائيلية لوقف عملية السلام، فحماس لا تتفاوض مع الإسرائيليين، وإنما السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية هى من تقوم بالتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، وعندما يتم هذا التفاوض لا يتم التحدث عن دخول الأسلحة إلى غزة"، موضحا "بعض الأسلحة التى شوهدت فى غزة يستخدمها الجيش الإسرائيلى" . وأكد أبو الغيط أن السلطات الأمنية المصرية تتحكم فى سيناء وتمنع عبور أى أسلحة الى القطاع .
