نفت مصر التقارير التي تقول إن حوالي 250 مهاجرًا اريتريًا غير شرعي حاولوا الدخول إلى إسرائيل تعرضوا للاختطاف على أيدي مهربين في شبه جزيرة سيناء، حيث أكد وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط - أمس، السبت - أن بلاده ليس لديها معلومات عما تناقلته وسائل إعلام بشأن مهاجرين إريتريين غير شرعين تعرضوا للخطف في سيناء، وقال أبو الغيط أن وزارة الداخلية المصرية وهي على اتصال دائم بالخارجية ليس لديها معلومات على الاطلاق عن الادعاءات بوجود مئات المواطنين الإريتريين محتجزين في سيناء وهناك عمليات حبس وسجن ومحاولة الحصول على رهائن. وأضاف ابو الغيط أن من لديه معلومات مؤكدة عليه إثبات هذه الادعاءات وأن يعطينا الأماكن حتى لا تطلق المسائل على عواهنها وهذا أمر غير مقبول على الاطلاق سواء من دوائر أجنبية أوروبية أو دينية، وقال: نعلم إن هناك مجموعة من الإريتريين حاولت الدخول إلى إيطاليا وعادوا إلى ليبيا التي جاؤوا منها ثم تسللت بعض العناصر إلى الأراضي المصرية طبقًا لما نقلته وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه تم منع 82 مواطنًا إريتريًا من عبور قناة السويس، وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد طالبت مصر بالتحرك للإفراج عن 250 مهاجرًا إريتريًا غير شرعي محتجزين على أيدي مهربين في مناطق جبلية قرب الحدود بين مصر وإسرائيل. فيما أعلنت المفوضية أن المهاجرين محتجزون في حاويات ويتعرضون لمضايقات وأن المهربين طلبوا من أقارب المخطوفين ثمانية آلاف دولار فدية عن كل منهم، ويسعى آلاف الأشخاص سنويًا إلى عبور الحدود بين مصر وإسرائيل معرضين أنفسهم لمخاطر جسيمة مثل الوقوع في أيدي مهربين يتاجرون بالبشر وفقًا للمفوضية العليا، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان طريقة تعامل السلطات المصرية مع هؤلاء المهاجرين الذين يقولون أنهم يريدون التوجه إلى إسرائيل بحثًا عن ظروف حياة أفضل.