"الأعلى للجامعات" ينتصر لجامعة المنصورة.. ويؤكد: لا يوجد مخالفات قانونية

فى رد سريع على توصية اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب، بعزل الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، عقد المجلس الأعلى للجامعات السبت، جلسة خاصة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات.

وتم عقد الاجتماع بمقر وزارة التعليم العالى، بناء على طلب رئيس جامعة المنصورة، وتم فحص الطلب المقدم منه للمجلس، حول فحص الادعاءات على الجامعة ورئيسها التى تداولت أخيرا.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه بعد مراجعة كل الأوراق والمستندات المقدمة من جامعة المنصورة حول أزمتها الأخيرة مع لجنة مجلس النواب، وجد أنها صحيحة، وأن الإجراءات، التى اتخذتها الجامعة صدرت متفقة وصحيح القانون، ولم يثبت أى مخالفة قانونية لهذه الإجراءات.

وشدد المجلس، على كامل دعمه واعتزازه بجامعة المنصورة كأحد دعائم التعليم العالى والبحث العلمى المتقدم فى مصر.

وكشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات، أن عمر مروان، وزير الدولة للشئون البرلمانية، حضر الجلسة الخاصة الذى عقدها المجلس لبحث الأزمة الدائرة بين مجلس النواب وجامعة المنصورة، مؤكدا أن "مروان" طلب مهلة أسبوعا لنقل ما أقره المجلس الأعلى للجامعات لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد الرحمن، عقب عودته من السفر.

وأضاف المصدر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الوزير عمر مروان، تعهد بنقل كافة الأوراق والمستندات التى فندها الدكتور محمد سيد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، لرئيس مجلس النواب حال عودته من السفر، إذ أن القناوى عرض كل المستندات الخاصة بالدفاع عن موقف الجامعة والتزامها بالإجراءات القانونية المقررة فى الموضوعات التى تمت مناقشتها.

وتابع المصدر، أن كل الحضور بالجلسة تفهموا موقف رئيس جامعة المنصورة، مؤكدين أنه على حق فى كل الإجراءات التى اتخذها فى الجامعة، وأن الجميع رفضوا توصية مجلس النواب بعزل الدكتور محمد حسن القناوى من رئاسة الجامعة.

من جانبه، طالب الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، مجلس النواب باعتذار رسمى ورد اعتبار لإدارة جامعة المنصورة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات ظهر فى اجتماعه اليوم، على قلب رجل واحد، لافتا إلى أنهم مؤيدين موقف الجامعة، وأنه راجع جميع المستندات والإجراءات التى اتخذتها جامعة المنصورة خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة، من التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة بحضور 4 من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وخرجت اللجنة بتوصية عزل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوى، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار.

وأكد القناوى، أن وقوف المجلس الأعلى للجامعات إلى جانب حق جامعة المنصورة بعد تأكده من صحة الأوراق والمستندات الخاصة بالجامعة هو انتصارا لاستقلال الجامعات ومواجهة لأغراض البعض فى محاولة استخدام السلطة.

وطالبت اللجنة المشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الصحية بسرعة تعديل القانون المنظم لاختيار القيادات الجامعية العليا فورًا.

كان مجلس جامعة المنصورة، أصدر بيانا شديد اللهجة ليؤكد رفضه توصية لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب بعزل رئيس جامعة المنصورة.

وأضاف مجلس الجامعة "نؤكد احترام الجامعة – بكافة قطاعاتها – لجميع مؤسسات الدولة وخصوصاً الرقابية منها وعلى عدم التستر على أى فساد مهما كان حجمه فى أى وحدة من وحدات الجامعة أو كلياتها أو المستشفيات الجامعية التابعة لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى أمر قد يشوبه شائبة فساد كل فى حينه دون تباطؤ أو تأخير.

كانت لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الصحية، والتعليم، والبحث العلمى، بمجلس النواب، بعزل رئيس جامعة المنصورة من منصبه، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة، وطالبت اللجنة بسرعة تعديل القانون المنظم لاختيار القيادات الجامعية العليا فورًا.