وزيرة التخطيط تناقش دعم المشروعات الصغيرة وتنمية الصعيد مع اتحاد المستثمرين

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة، بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين.

وطرح رئيس اتحاد المستثمرين أهمية عقد لقاء مع وزير التخطيط، للتأكد من توجه الدولة والرؤية المستقبلية طويلة ومتوسطة المدى لدور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا التعاون بين أطراف المجتمع للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية.

تناول الاجتماع أيضاً زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق لدعم القطاع الخاص على التوسع والخاصة بما يساعد فى خلق المزيد من فرص العمل، ولتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وتحدث رئيس لجنة المشروعات الصغيرة عن أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع، لأنه يمثل قاطرة التنمية، وتمت الإشارة إلى أهمية أن تولى الحكومة والقطاع الخاص أولوية لمثل هذه المشروعات فى الصعيد، بما يحقق العدالة فى توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات.

وطرحت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، دور الوزارة فى تشجيع المبادرات التى تؤدى إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل، ومنها حضانات ريادة الأعمال التى ستنطلق فى الجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار شراكة مع البنك المركزى المصرى ووزارة التعليم العالى والقطاع الخاص للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار توجه الوزارة للنمو الاحتوائى القائم على التوسع فى إنتاج السلع والخدمات من خلال أكبر فرص عمل ممكنة.

كما تناول اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستجيب لاحتياجات المستثمرين والمواطنين بصفة عامة فى الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

كما طرحت الوزيرة الاهتمام الذى توليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى النظر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقاً للأولويات المحلية والدولية وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020، تتبعها خطة خمسية 2025، وخطة خمسية أخرى 2030 بما يساعد فى كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.