تحذيرات دولية من عواقب توقيف البشير

حذرت عدة دول الثلاثاء، من احتمال تدهور الوضع فى دارفور بعد طلب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير. فمن جانبها عبرت الصين، المستثمر البارز فى السودان والمتهمة بتزويد نظام الخرطوم بالسلاح، رسميا عن "قلقها". وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية ليو جيانشاو بالقول "إن الإجراءات التى تتخذها المحكمة الجنائية الدولية يفترض أن تساهم فى استقرار الوضع فى السودان وفى تسوية مناسبة لمشاكل دارفور وليس العكس".
وقال وزير الخارجية منوشهر متكي"إن التحرك الانتقائى للمحكمة ليس مرضيا"، مضيفاً "أن كل ضغوط من المنظمات الدولية على الحكومة السودانية غير مجدية، وليس من شأنها سوى تعقيد الوضع بدلا من تسويته". ورأى المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين "أن على جميع الأطراف بما فيها السودان وكذلك الأمم المتحدة يجب أن تتحلى بضبط النفس وإيجاد حلول تساعد شعب السودان وتسوى أزمة دارفور". وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن الدولى يشعرون "بقلق بالغ"، إثر طلب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعا أن يبدى مجلس الأمن رأيا فى هذا الموضوع.
وحذر احمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصرى، من "خطورة التعامل غير المسئول" مع الأوضاع فى السودان، معتبرا أن ذلك قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الأمنى والسياسى فيه وفى إقليم دارفور خصوصا. فى المقابل، قالت السلطات التشادية فى بيان لها إن "المجتمع الدولى أدرك حجم مأساة" دارفور بعد طلب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السوداني. وجاء فى البيان "أن تشاد الضحية المباشرة وغير المباشرة لسياسة البشير العدوانية، تلاحظ ان المجتمع الدولى أدرك حجم المأساة التى يعانيها أهالى دارفور وتشاد والمنطقة".
وقال الرئيس الأمريكى جورج بوش الثلاثاء، إنه ينتظر تداعيات مذكرة التوقيف فى حق البشير قبل إعلان موقفه، محذرا الأخير من تعريض نفسه لمزيد من العقوبات إذا لم يبد نوايا طيبة بشان دارفور. وقال بوش فى مؤتمر صحافى بالبيت الأبيض "لسنا عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية وسنرى ما هى النتائج". ودعت فرنسا من جهتها الخرطوم إلى القيام "بمبادرة" تجاه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولى تقضى بتسليم مسئولين سودانيين اثنين مطلوبين. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفالييه "أن أى بادرة من السلطات السودانية تتماشى وقرارات المحكمة هى موضع تقييم ايجابي".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الثلاثاء، الحكومة السودانية إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتأمين الحماية لنحو 16 ألف عامل إنسانى دولى موجودين حاليا فى السودان. وأكد كى مون خلال مؤتمر صحافى مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فى ختام لقائهما فى برلين أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها يجب أن تحترم". من ناحيتها، أكدت ميركل أن "أحدا لا يجب أن يشكك فى استقلالية المحكمة"، مشددة على وجوب تحقيق تقدم على طريق حل النزاع الدائر فى دارفور.