حذر الاتحاد الأفريقى من وقوع انقلابات عسكرية فى السودان، فى حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف للرئيس عمر البشير، بينما دعت واشنطن إلى الهدوء فى الوقت الذى قابل فيه البشير الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة فى حفل شعبى راقص. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقى، وزير الخارجية التنزانى برنار ميمبى، إنه فى حال توجيه الاتهام إلى البشير أو تم اعتقاله سيحدث فراغ فى السلطة فى السودان، مما سيفتح الباب أمام انقلابات عسكرية وفوضى شاملة تذكر بما يحصل فى العراق. وطالب ميمبى بإرجاء اتهام البشير، تجنباً للفوضى، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقى يؤمن بدولة القانون لا يقبل بالإفلات من العقاب. وأعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها من احتمال توجيه اتهام للبشير، داعية السودانيين إلى الهدوء وضبط النفس، ولم تعلن الإدارة الأمريكية بوضوح ما إذا كانت تؤيد أم لا طلب المدعى العام لويس مورينو أوكامبو، الذى وصف البشير الاثنين بأنه العقل المدبر لجميع عمليات الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور المضطرب. كما طلب أوكامبو رسميا من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوردون جوندرو "سنتابع الوضع فى لاهاى وندرس ما طلبه المدعى"، بينما دعا المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك، بإلحاح، كل الأطراف إلى التزام الهدوء. وأعرب الرئيس الأمريكى جورج بوش عن قلقه، عقب لقائه المبعوث إلى السودان ريتشارد وليامسن، بشأن انعدام الأمن فى دارفور وتأثيره على المدنيين والعاملين فى مجال الإغاثة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن محادثات بوش مع وليامسن تناولت مسألة انتشار قوة السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور. وفى الخرطوم، قابل الرئيس السودانى عمر البشير الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة فى احتفال وطنى راقص، بمناسبة التصديق على قانون الانتخاب الجديد. وظهر رافعاً عصاه نحو السماء، فى تعبير عن الفرح، وهتف أمام أنصاره "الله أكبر". وجلس البشير على منصة عالية فى قاعة كبرى فى الخرطوم، وسط هتافات من حوالى 500 من أنصاره ومن ممثلين عن مؤسسات الدولة. ورقص عدد من الموجودين خلال فاصل موسيقى، وبينهم البشير الذى تدافع عشرات الأشخاص فى محاولة لمصافحته. ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل، لقوا حتفهم فى دارفور، كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد فى عام 2003. بينما تقول الخرطوم إن القتلى لا يتجاوزون 10 آلاف فقط. وأعلنت جماعات التمرد الرئيسية، والتى تواجه أيضاً اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد البشير، سيكون نصراً للعدالة وتعهدت بتسليم قادتها العسكريين إذا طلبت المحكمة ذلك.