عقدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للصرف من حساب إغاثة المضارين بشمال سيناء، أول اجتماع لها اليوم بديوان محافظة شمال سيناء، برئاسة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء. وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، اليوم أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على اهتمام رئيس الجمهورية بدعم الأسر التى أضيرت من الأحداث الإرهابية فى مختلف مناطق المحافظة، وخاصة قرى جنوب مدينتى الشيخ زويد ورفح. وكشف بيان المحافظة أن اللجنة أقرت زيادة قيمة المساعدات الشهرية للأسر التى أضيرت، لتصل إلى مبلغ 700 جنيه شهريًا بدلًا من 600 جنيه، وذلك للأسر حتى فردين، مؤكدًا أنه بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد أو أكثر يتم صرف مبلغ 800 جنيه شهريًا بدلًا من 600 جنيه، اعتبارًا من شهر مارس الجارى. وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المبانى المهدمة والزراعات التالفة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الزراعة، على أن يتم الصرف إعتبارًا من يوم العشرين من شهر مارس الجارى. كما تقرر دعم الأسر التى أضيرت من الأحداث الإرهابية وخاصة مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، والتى لم تحصل على أى تعويضات عن مساكنها المهدمة وزراعتها التى أزيلت أو تلفت بمبلغ 10000 جنيه، لحين تمكن لجان الحصر والتقدير من بدء عملها فى هذه المناطق، معلنًا انتخاب سكرتير عام المحافظة، المهندس فتحى عبد الغني، ليكون سكرتيرًا عامًا للجنة. وأوضح البيان حيثيات عمل اللجنة التى تشكلت بناءا على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الذى أصدر قراراً، بتشكيل لجنة إدارة تتولى الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء، والمفتوح بالبنك المركزى، برقم "0/ 84084 / 450 / 9"، حيث يرأس محافظ شمال سيناء اللجنة، وتضم فى عضويتها مدير أمن شمال سيناء، وسكرتير عام المحافظة، ومدراء مديريات "التضامن، والإسكان، والزراعة، والصحة" ومدير المجلس القومى للسكان، ومقرر لجنتى "المجلس القومى للمرأة، والإقليمية للطفولة والأمومة"، ورئيس مجلس المدينة بشمال سيناء. وقال محافظ شمال سيناء إن اللجنة تختص بإعداد لائحة داخلية للصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء، والبت فى الطلبات الخاصة بتدبير الاحتياجات المالية للمضارين من الأحداث الإرهابية بمحافظة شمال سيناء؛ بخلاف ما تقوم بصرفه وزارة التضامن الاجتماعى أو المديرية بالمحافظة. كما تتولى اللجنة البت فى استكمال قيمة المساعدات التى تصرف للمتضررين من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، والبت فى الحالات التى لم تحصل على أى مساعدات لتحصل على مساعدات بقيمة 600 جنيه طبقا لقرار اللجنة، ويجوز للجنة فى الحالات التى تقدرها بزيادة المساعدات إلى ألف جنيه كحد أقصى لأى من الحالات السابقة، بجانب البت فى تقديم المساعدة للأسر التى تهدمت منازلها ولم يتم تعويضها.
