المتحدث باسم اللجنة العليا: الانسحاب من الانتخابات الآن لا يُعتد به.. ولا صحة لما تردد عن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان جولة الإعادة فى جميع الدوائر

قال المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد حول سير العملية الانتخابية منذ قليل، إن هناك عدة شكاوى وردت للجنة العليا للانتخابات من خلال غرفة العمليات من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج وقنا، حيث تضمنت الشكوى الخاصة بلجنة أبو المطامير بالبحيرة شكوى من عدم السماح لمندوبى مرشح الحزب الوطنى من دخول اللجان، بينما تم السماح لمندوبى منافسه المرشح المستقل بالدخول، وبعد بحث الشكوى تبين أن الشاكى يطلب دخول أكثر من مندوب له فى كل لجنة.
وأكد المستشار سامح الكاشف، أنه لا صحة لما رددته بعض الصحف المحلية من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات الإعادة كلها والتى تجرى اليوم، مضيفاً أن اللجنة ليست لديها ولاية الفصل فى القضايا والنزعات المقامة بين المرشحين، وقال إن إقامة استشكال فى التنفيذ يحقق أثراً واقفاً للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص.
وقال الكاشف، إنه فيما يتعلق بأحكام القضاء فقد صدرت تعليمات بتنفيذ كافة قرارات القضاء الإدارى طالما لا يوجد عوائق قانونية أمامها، مؤكداً أن اللجنة العليا ليست لديها ولاية الفصل فى القضاء، مؤكداً أنه لا صحة لما أصدرته إحدى الصحف المحلية ببطلان انتخابات الإعادة اليوم، مضيفاً أن الانسحاب الحزبى فى هذه المرحلة لا يعتد به، وأن المرشحين كافة خاضوا الانتخابات اليوم سوى مرشح واحد.
وأشار الكاشف إلى أنه وردت شكوى من دائرتى مطوبس وفوه بمحافظ كفر الشيخ، اشتكى فيها أحد المرشحين من منع مندوبيه من الدخول للجان، وبفحص الشكوى بمعرفة رئيس اللجنة العامة، أفاد أن مندوبى المرشح الشاكى منعوا من دخول لجنة مدرسة قبريط الابتدائية، فانتقلت على الفور قوة أمنية بقيادة لواء شرطة للسيطرة على الوضع الأمنى وتمكين مندوبى المرشح من الدخول، بالإضافة إلى شكوى من محافظة البحيرة حول إخراج مندوبى أحد المرشحين من اللجان، تبين أن المرشح يريد دخول أكثر من مندوب له داخل اللجنة.
وأشار الكاشف إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اطلعت على أحد المواقع الإلكترونية لإحدى الصحف المستقلة التى ورد فيها أنه تم منع أحد المتابعين المدنيين المصرح لهم بدخول اللجنة فى مدرسة الفيوم الإعدادية، وبالتحقيق فى الشكوى تبين أن المتابع المصرح له حضر إلى للجنة وتجول داخل اللجان وظل لمدة حوالى نصف ساعة داخل اللجنة ولم يعترضه أحد.
وأضاف، أنه تم توجيه قوات الأمن إلى إحدى اللجان بمحافظة قنا بعد شكوى، مفادها أن أنصار المرشحين خالد خلف الله وسيد المنوفى يتبادلون إطلاق النار.
فيما قال السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يمارس دوره المستقل فى متابعة العملية الانتخابية بكل أبعادها، وأضاف أن المجلس تلقى حتى الآن 82 شكوى حول منع المراقبين من الدخول للجان، وهو ما يمثل نسبة 13%-14% من النسبة الموجودة بالفعل، مؤكداً أن المراقبة الوطنية استطاعت حتى الآن أداء مهمتها فى تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا.