القضاء الإداري ببطلان انتخابات الإعادة

.. والكاشف: لا صحة لما تردد حول حكم
أكد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه لا صحة لما رددته بعض الصحف المحلية عن صدور حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان انتخابات الاعادة كلها والتي أجريت أمس.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس مع السفير محمود كارم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان.وقال المستشار الكاشف إن اللجنة ليست لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات المقامة بين المرشحين. وقال إن اقامة اشكال في التنفيذ يحقق اثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتي لو أقيم أمام قضاء غير مختص. وأكد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات انه فيما يتعلق بأحكام القضاء فقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تعليماتها بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الاداري ما دامت لا يعترضها عائق قانوني متمثلا في اقامة إشكال في التنفيذ من المرشح المنافس أما ما لا يعترضها أي عائق قانوني فيتم تنفيذها فورا.وشدد علي أن اللجنة العليا من خلال غرفة العمليات بمتابعة العملية الانتخابية علي جميع مستوياتها..مشيرا الي أنه قد ورد الي غرفة العمليات عدد من الشكاوي في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، سوهاج وقنا.وأوضح أن الشكوي الأولي وردت من لجنة أبو المطامير بمحافظة البحيرة ومفادها أن مرشح الحزب الوطني يتضرر من عدم السماح لمندوبيه من دخول اللجان بينما تم السماح لمندوبي المرشح المستقل بالدخول وبالفحص تبين أن المرشح الشاكي يطلب أكثر من مندوب في كل لجنة حال انه يوجد له مندوب واحد في كل لجنة فرعية وفقا للقانون