اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى دبى، بزيارة منطقة ميناء جبل على، على هامش مشاركتها فى المنتدى الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس"، وتفقدت الوزيرة، مصنع شركة الخليج للسكر، وشاهدت طريقة إنتاجه، حيث تعتزم الشركة إنشاء مصنع فى مصر لإنتاج أكثر من 450 ألف طن أغلبها من البنجر فى العام. واستمعت الوزيرة إلى شرح من المسئولين عن الشركة حول طبيعة عملها، والتى أصبحت لديها طاقة إنتاجية حالية تبلغ 7000 طن من السكر الأبيض المكرر يوميًا، ويعمل لديها حوالي 800 موظف، منذ بداية إنتاجها فى عام 1995، مشيرين إلى أنه يتم تصدير منتجات الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من 50 دولة بما فيها دول الجوار في منطقة الخليج العربى، كما يتم عمل أبحاث حول نسبة السكر فى البنجر، والتى تتأثر حسب اقتراب كل دولة من خط الاستواء.
وأشادت سحر نصر، بمصنع شركة الخليج للسكر، واعتزام الشركة عمل مصنع فى مصر يعتمد على انتاج السكر من البنجر، مما يزيد من إنتاج السكر فى مصر، ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الحكومة ترحب بأى مستمر عربى أو أجنبى فى مصر، وتعمل على توفير له كافة التسهيلات لإقامة مشروعاته. والتقت الوزيرة، عددا من صناديق الاستثمار العالمية، خلال مشاركتها فى المؤتمر الاستثمارى بدبى، أبرزها جهاز أبو ظبى للاستثمار، ودويتشة بنك، أحد البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، والواحة كابيتال والوطنى للاستثمار، وفرانكلين تيمبلتون للاستثمار، وشرودرز لإدارة الاستثمار، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتحديات التى تواجه عمل بعضهم فى مصر. وأكدت الوزيرة، أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التى تقف فى طريقهم والعمل على تهيئة بيئة الأعمال لهم، هى أولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، كما يتم حاليا وضع خريطة استثمارية شاملة، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم العمل حاليا على عدد من الإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين، إضافة إلى الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى. وأوضحت الوزيرة، أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
