"الثعلب الضال" فى الطريق للقفص.. السادات يواجه بلاغات واتهامات جنائية عديدة بعد الطرد.. البرلمان يدرس تحويل تقارير الإدانة للنيابة.. و"ساقط العضوية" مهدد بالحبس فى شبهات التزوير والتمويل ومراسلة الأجانب

- 3 سيناريوهات مفتوحة فى مسلسل "الثعلب الضال" أحدها يقوده إلى القفص

- بلاغان للنائب العام ضد "السادات" فى واقعتى "التمويل" وإرسال بيانات البرلمان للخارج

- ما حدود التداخل بين ثروات أسرة "الثعلب الضال" وأموال جمعيته الأهلية؟

- هل يصدر قرار بمنعه من السفر احترازيا حتى يتم فحص التهم الموجهة إليه؟

- مصادر تؤكد استعداد "السادات" للسفر خارج مصر قبل التحقيق معه

- عفت السادات يصدر بيانا يحمل إدانة ضمنية لشقيقه وتبرؤا من مواقفه

- هل يستخدم "السادات" ثروات أشقائه فى إخفاء ثروته وتعاملاته المالية؟

فى غرفة مطلة على أحد أهدأ شوارع مصر الجديدة، لم تنطفئ الأنوار طوال ليل الأحد، وحتى صباح الاثنين، جلس محمد أنور السادات يفكر فى مصيره المنتظر، لم يتوقف هاتفه عن الرنين واستقبال المكالمات، ولم يتوقف هو نفسه عن الاتصال بكثيرين، المعلومات التى ترددت فى أوساط المقربين وبين عدد من أعضاء المجلس، أنه تواصل مع سياسيين وشخصيات عامة ونواب عن تكتل 25/ 30 البرلمانى، طال الليل وتوالت المحاولات، بينما بمرور الوقت كان الأمل يتبدد شيئا فشيئا.
فى الواحدة وثلث من بعد ظهر الاثنين، توقف موكب من السيارات متعددة الماركات والطرازات أمام مجلس النواب، بينها سيارة "رانجلر" بيضاء، بالمناسبة يتجاوز سعرها مئات الآلاف من الجنيهات، وترجل منها النائب محمد أنور أحمد عصمت محمد السادات، أو "الثعلب الضال" حسب وصف حكم محكمة القيم العليا الصادر ضد أسرة عصمت السادات فى 12 فبراير 1983، نزل الرجل من السيارة ودلف سريعا إلى داخل المجلس، استقر به المقام بعد دقائق على كرسى فى أحد جوانب البهو الفرعونى، الجلسة التى تكررت طويلا على مدار أكثر من 13 شهرا مضت منذ بدء عمل المجلس بشكل فعلى، كانت مختلفة هذه المرة، "السادات" ممتقع الوجه، ملامحه تبدّلت على غير العادة، التجاعيد ظهرت بوضوح فى جبهته وتحت عينيه، الاحمرار المختلط بالزرقة بدا واضحًا فى وجنتيه وعلى شفتيه، وآثار الزمن تضخمت وتركت توقيعات تتجاوز سنوات عمره الاثنتين والستين، ولا صديق فى هذه الدقائق المزعجة إلا فنجان القهوة والسجائر التى تتسابق باتجاه نيران "السادات" ورئتيه اللاهثتين، ويبدو أن آمال الرجل قد تبددت تماما، ومهاتفات الليل العديدة لم تغير حقيقة الصورة، الإدانة ثابتة، برلمانيا على الأقل، وتحالفات اللحظات الأخيرة لم تثمر شيئا، والمؤشرات كلها تقطع باقتراب الطرد من تحت القبة، وربما يكون المصير إلى "القفص"، لعل آلاف الأفكار تدافعت فى ذهن "الثعلب الضال" وهو يستعيد مواقفه وممارساته وتفاصيل التجاوزات التى يُسأل ويُحاسب بسببها، ولعلّه كان يجهز ردودا ودفوعًا يستدر بها تعاطف النواب خلال الجلسة العامة، ولعلّه كان يفكر فى مصير الأسرة وثرواتها التى قد تواجه عاصفة كبيرة فى قادم الأيام، الاحتمالات كثيرة ومتعددة، والأكيد الوحيد أن "السادات" كان يوقن تماما أنه يدخل قاعة الجلسة العامة للمرة الأخيرة.
إسقاط عضوية "الثعلب الضال"
فعلها مجلس النواب، لم يمر وقت طويل على جلسة "السادات" فى البهو الفرعونى، كان موعد الجلسة العامة فى الثالثة من بعد الظهر، دخل النواب إلى القاعة، ودخل رؤساء الهيئات البرلمانية وهيئة المكتب ورئيس المجلس، بعد جلسة جمعتهم لمناقشة الإجراءات اللائحية للتصويت وإسقاط العضوية، وملاحظة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت القبة، وبدأت الجلسة فى موعدها، منح على عبد العال الكلمة للنائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عرض الرجل تقريرى اللجنة وما توصلت إليه من أدلة إدانة ل"السادات" فى واقعتى تزوير توقيعات النواب، ومراسلة الاتحاد البرلمانى الدولى وموافاته ببيانات ومعلومات تخص عمل المجلس وآليات إدارته وتفاصيله الداخلية، ثم جاء دور السادات، الذى حصل على 20 دقيقة للدفاع عن نفسه، لم ينحرف خلالها عن طريقته التقليدية منذ اندلاع الفضيحة، استمر فى مراوغته والتفافه ومحاولات التضليل وسحب المجلس والنواب إلى غابة متشابكة من الأحاديث والحوارات والتفاصيل الهامشية، اشتبك مع رئيس المجلس أكثر من مرة، أقر برسائله للاتحاد البرلمانى الدولى بعد شهور من نفى الواقعة جملة وتفصيلا، ووسط هذه المرافعة الإنشائية لم يتوقف تململ النواب ومقاطعتهم له وصراخهم فى وجهه، أنهى الرجل مرافعته، وأعلن رئيس المجلس بدء التصويت، وبناء عليه خرج "السادات" من القاعة فى انتظار النداء على اسمه للتصويت وسط المصوتين، النائب محمد أنور السادات يصوت على إسقاط عضوية "الثعلب الضال"، الأمر يبدو بديهيا على المستوى العقلى والمنطقى، سينحاز الرجل إلى نفسه دون شك، ولكنه ملغز على المستوى الوطنى والقيمى، كنائب يمثل الشعب وجلس تحت القبة بأمانة الصوت، هل ينتصر لمن منحوه أصواتهم ويقتص ممن أهان هذه الأصوات؟ كان الأمر مشوقا وجديرا بالمتابعة والتتبع، ولكن الرجل قرر أن يحسمه بطريقة أسهل له وللزملاء، وللناخبين أيضًا.
خرج "السادات" من القاعة، قضى دقائق قليلة فى محيط البهو الفرعونى، أشعل سيجارة وشرب فنجان قهوة، ثمّ استقل سيارته مرة أخرى، قاصدا منزله فى شارع سمير مختار بأرض الجولف مباشرة، عائدًا إلى الغرفة التى غادرها قبل ساعات وهو يحمل صفة "نائب برلمانى"، ويدخلها بعد ظهر الاثنين وهو "نائب سابق" ومهدد جنائيا، بعدما فشلت كل محاولاته فى عقد تحالفات أخيرة تنقذه من الاحتمالات القاسية، وتضع نهاية سعيدة للسيناريوهات العديدة التى يمكن أن يؤول إليها مصيره، دخل الرجل غرفته وأغلق الباب، منفردا بنفسه كثعلب فى قفص، بالتأكيد دراما الساعات الأخيرة لم تترك له أى لياقة ذهنية للتفكير فى تطورات الأمور غدا، وليس بعد أسبوع أو شهر، ولم يستعد توازنه بعد الضربة القاسية التى تلقاها، ليفتح ملف المرحلة المقبلة وتحالفاتها، ولكنه فقط كان يُجرب الاختلاء بنفسه، ويدخل "القفص" طائعًا، على الأقل فى هذه المرة، إذ ربما يكون الدخول إجباريا فى القريب.

مصير "السادات" بعد الطرد
قرار مجلس النواب فى جلسته العامة، الاثنين، طوى صفحة محمد أنور السادات نائبا، ولكنه يفتح صفحات أخرى فى كتاب الرجل، الذى حصل على بطاقة طرد من البرلمان بأغلبية 468 صوتًا من إجمالى 480 أدلوا بأصواتهم، بنسبة 97.5%، أو بنسبة تقترب من 79% من إجمالى أعضاء المجلس، بينما كان الأمر يحتاج 398 صوتًا بنسبة 67% فقط، ما يشير إلى موقف يقترب من الإجماع، بما يحمله هذا الموقف من تأكيد المجلس ونوابه على إدانة السادات فى الوقائع المنسوبة إليه.
السيناريوهات التى يواجهها "الثعلب الضال" عقب إدانته برلمانيا وإشهار البطاقة الحمراء فى وجهه، تحمل احتمالات وتفاصيل قانونية عديدة، أولها قرب استدعائه للتحقيق فى البلاغات العديدة المقدمة ضده، خاصة أنه عاد إلى موقعه كمواطن عادى، يسهل استدعاؤه دون حاجة لاستئذان المجلس ورفع الحصانة أو استصدار تصريح للإدلاء بأقواله، وضمن هذه البلاغات المرتقب التحقيق معه فيها، ما تقدم به المحامى سمير صبرى بعد ساعات من قرار إسقاط العضوية، بشأن التمويلات التى تلقتها جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، المملوكة للنائب ساقط العضوية، وأيضًا بلاغ المحامى طارق محمود، صباح السبت الماضى، باتهام "السادات" بالاستقواء بالخارج واستغلال عضويته بالمجلس لتسريب بيانات ومعلومات تخص البرلمان وتوفيرها لجهات ومؤسسات دولية، مطالبًا فى بلاغه باتخاذ قرار بمنعه من السفر.
الطلب الذى ضمّنه طارق محمود فى بلاغه، بالمنع من السفر احترازيا، واحد من الإجراءات المتوقعة مع "الثعلب الضال" خلال الفترة المقبلة، بحسب قانونيين وبرلمانيين، خاصة مع تأكيد مصادر من داخل المجلس، أن هيئة المكتب تدرس تحويل ملفات "السادات" وتحقيقات لجنتى القيم والشؤون الدستورية، وتقاريرهما بشأن النائب وتجاوزاته، إلى النائب العام خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى ملف التمويلات التى تلقتها جمعيته، وإلى شكوى وزيرة التضامن للمجلس من تسريب النائب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات دولية، وهى الأمور التى تحمل شبهات واتهامات جنائية عديدة، بالتزوير والتربح والفساد المالى والإضرار بأمن ومصالح مؤسسات الدولة، وبالتأكيد تحتاج تحقيقا واسعًا من الجهات القانونية، وتحتاج قبله ضمانة لبقاء "السادات" رهن التحقيق، حتى يتم التثبت من حقيقة الوقائع المنسوبة إليه، والتى وصل بعض النواب بسقفها إلى الاتهام بالتخابر والجاسوسية، بحسب تصريحات النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى حلقة برنامج "على مسؤوليتى" مساء الاثنين، التى ساوى فيها ما فعله "السادات" بالجاسوسية.
احتمال المنع من السفر رجحه عدد من النواب، رافضين الكشف عن أسمائهم، إذ أكدوا أن تحقيقات اللجنتين البرلمانيتين، والتقارير الصادرة بشأن الوقائع المنسوبة للنائب، تحمل إدانات قوية ومؤكدة له، وأنه حال إحالتها للنائب العام فإنها قد تكون عاملا حاسمًا فى المواجهة الجنائية للنائب السابق خلال الفترة المقبلة، وأشار بعضهم فى هذا الإطار إلى معلومات وصلتهم باستعداد السادات للسفر ومغادرة البلاد خلال أيام، خاصة أن له استثمارات وتعاملات مالية فى عدد من الدول، وجواز سفره لا يخلو من تأشيرات سارية، ويمكنه السفر بسهولة بين لحظة وأخرى.

سيناريوهات جديدة لمسلسل "الثعلب الضال"
الإدانة البرلمانية الكاسحة للنائب "ساقط العضوية" محمد أنور السادات، تفتح الباب لسيناريوهات عديدة قد يواجهها "الثعلب الضال" خلال المرحلة المقبلة، وبحسب ما توقع قانونيون من واقع التهم والبلاغات، فمن المتوقع أن يستدعى النائب العام "السادات" للتحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضده، ومن المحتمل إصدار قرار احترازى بمنعه من السفر، وفى حال حسم البرلمان لرأيه بشأن تحويل ملفاته واتهاماته إلى النيابة، فستتسع قائمة الاتهامات الموجهة للرجل، وربما يفتح الموضوع ملف الذمة المالية وثروات الأسرة والأبناء، خاصة أن قائمة الاتهامات تضم ملاحظات مالية تتصل بتمويل جمعية السادات، وهو ما يؤكد محامون أنه يقود بسهولة إلى قرار بالحبس على ذمة التحقيقات، وإحالة عاجلة لمحكمة الجنايات.
ضمن السيناريوهات المفتوحة، أن ينجح السادات فى الخروج من مصر قبل تحريك البلاغات المقدمة ضده، أو استدعائه من النائب العام، وهو ما يبدو إغلاقا مؤقتا للملف، بينما يشير قانونيون فى هذا السياق إلى أن التحقيقات يمكن أن تسفر عن إجراءات وتدابير عديدة، حتى فى غياب "الثعلب الضال"، إذ يمكن إخضاع جمعيته لوزارة التضامن بشكل مباشر، وربما يشمل الأمر إخضاع شركاته وحساباته البنكية، وأموال وثروات الأسرة، للفحص والتدقيق والتحفظ، كما يشيرون أيضًا إلى إمكانية تتبعه دوليا ووضعه على قوائم المطلوبين لدى جهاز "الإنتربول"، خاصة أن قائمة الاتهامات تتضمن أمورا تتصل بمؤسسات سيادية وبموضوعات تخص الأمن القومى، بحسب الرأى القانونى.
السيناريو الثالث أن يكون "السادات" قد أعد عدّته مبكرا، مع التوقعات القائمة منذ أسابيع عديدة بإدانته فى الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، وعمل على إنهاء وجوده المالى والاقتصادى فى مصر، واتخذ إجراءات عملية فيما يخص تصفية ممتلكاته أو بيعها أو نقلها بأسماء آخرين، وأن يغادر على وجه السرعة، على أن يترك لباقى أفراد الأسرة مهمة إنجاز التفاصيل الباقية واللحاق به، ما يعنى إنهاء وجود جناح من أجنحة أسرة عصمت السادات، و"عصابة الثعالب الضالة" فى مصر.

متى يدخل "الثعلب الضال" القفص؟
الفارق بين جلوس محمد أنور السادات فى غرفته مساء الأحد، وعودته إليها بعد ظهيرة الاثنين، ليس مجرد ساعات قليلة، يجسد هذا الفارق مساحة كبيرة من الكشف والتعرية، والخسارة أيضًا، خرج الرجل نائبا وعاد "ساقط العضوية"، خرج مليئا بالأمل وعاد محبطًا، خرج باتفاقات وتحالفات واتصالات وتربيطات، وعاد وحيدا لا صديق له إلا قهوته وسيجارته، خرج من غرفة خاصة إلى العالم الواسع، وعاد إلى قفص يحمل من الإشارات المقلقة للمصير الغامض أكثر مما يحمل من حميمية المنزل والغرفة الخاصة.
المستشار أحمد رفعت خفاجى عندما أطلق وصفه القاطع على عائلة عصمت السادات، لم يكن يسجل إدانة قانونية وقضائية فقط، وإنما يبدو أنه كان يقدم قراءة نفسية واجتماعية وإنسانية عميقة للشخصيات، وفى مقدمتها شخصية النائب السابق نفسه، الذى يبدو أنه يحب المراوغة والمكر، ولا يتورع عن الحيدة عن الطريق، ويدمن الانحراف عنه، إذ لا يلبث أن يسير فى سكّة حتى يغيرها وينقلب عليها، هكذا تبدو قائمة تحالفاته وعلاقاته وتعاملاته طوال السنوات الماضية، والآن يقف محمد أنور أحمد عصمت محمد السادات، أو أنور السادات، أو "الثعلب الضال"، مدانا برلمانيا، يحوى ملفه قائمة من العثرات والسقطات، ولكن السقطة الأخيرة أقساها وأكثرها صعوبة وتهديدا، الرجل الذى صودر منه 21 مليون جنيه فى 1983 بينما لم يكن تجاوز الثامنة والعشرين من عمره، ووُضع رهن القيد التحفظى سنة كاملة لعضويته فى "عصابة الثعالب الضالة"، والذى غادر البرلمان فى مايو 2007 بعد أقل من سنتين على فوزه بالمقعد، بعد حكم نهائى بإفلاسه و"فقد الثقة والاعتبار"، يغادر المجلس للمرة الثانية، بإدانة برلمانية كاسحة بتهم أكثر ضراوة وإخلالا بالثقة والاعتبار، وبالتهم نفسها يواجه احتمالات بالإدانة الجنائية والولوج من عالم السياسة والبيزنس الواسع، إلى قفص ضيق، قد يكون قفص العقاب، أو قفص الوصمة السياسية والأخلاقية التى علقها البرلمان فى عنقه، وستبقى إلى جوار قائمة تجاوزاته وإداناته السابقة، تصنع جانبًا كبيرًا من سيرة الرجل، السيرة التى يبدو أنها لا تتمتع بحضور إيجابى وسط الأسرة نفسها، هذا ما يؤكده بيان صادر عن شقيقه، الدكتور عفت السادات، يؤكد فيه دعمه للقيادة السياسة ولمجلس النواب الحالى، ويؤكد ضمنيا ما تورط فيه شقيقه من خطأ، ملتمسًا ألا تدفع الأسرة بكاملها فاتورة هذا الخطأ.
ربما يكون الأمر قد وصل نهايته فيما يخص مجلس النواب، اللجان اتهمت وحققت وأدانت، والنواب صوتوا وأسقطوا العضوية، وبهذا انقطعت علاقتهم ب"الثعلب الضال"، اللهم إلا اتخاذ قرار بإحالة هذه الملفات والمعلومات والشبهات والإدانات إلى النيابة العامة لاتخاذ مسارها الجنائى، وهو ما أكدت مصادر مطلعة أن المجلس يدرسه فى الوقت الراهن، ولكن النهاية البرلمانية ليست كل ما فى الأمر، ولا اللقطة الأخيرة فى مسلسل "الثعلب الضال" الذى افتُتحت أولى حلقاته بإدانة فى 1983، ووصلت لإدانة برلمانية فى 2017، إذ يوجب المسلسل نفسه وفق هذا المسار على استكمال الحكاية واستدعاء أطراف القصة الحقيقيين، لتكتمل الدراما ويصل الصراع لذروته، تمهيدًا للمشهد الأخير الذى يحقق "التطهير" بالمعنى الدرامى، والعبرة بالمعنى الإنسانى، والقصاص والحساب والمساءلة والمساواة بالمعانى الوطنية والاجتماعية والإنسانية، فالرجل الذى قطعت المحكمة بفساده وتوصلت إلى 21 مليون جنيه من حصيلة هذا الفساد، وقطعت المحكمة أيضًا بإفلاسه وفقدانه للثقة والاعتبار بسبب شيكين بنكيين ب500 ألف دولار فقط، يقف الآن على جبل من الملاحظات والأسئلة التى تحتاج إجابات واضحة ولا لبس فيها، من أين تكونت هذه الشركات والمؤسسات والعقارات والفنادق والأراضى؟ من أين جاءت هذه الملايين والحسابات البنكية فى كثير من البنوك وبعديد من العملات؟ ما مسار هذه الثروة منذ المصادرة فى 1983 وحتى الإفلاس فى 2017، ومنذ الإفلاس وحتى الآن؟ ما مقدار ثروات الزوجة والأبناء الثلاثة وحدود التداخل بينها وبين أعمال وشركات السادات نفسه وعمل الجمعية الأهلية المملوكة له وموارد ومصارف التمويلات الخارجية؟ وما حجم التداخل بين أموال "الثعلب الضال" وأموال أشقائه، خاصة عفت وورثة طلعت؟ وهل هناك علاقة بين التحركات الدولية ذات الطابع السياسى والاجتماعى للنائب "ساقط العضوية" وبين تعاملاته المالية والتجارية وشركاته وحساباته؟ الأسئلة كثيرة ومتتابعة ولا يبدو أن لها نهاية، وساحة "الثعلب الضال" تقبلها وتقبل غيرها، ولا وسيلة غير المسار القانونى لحسم الإجابات عليها، ونعتبر كل هذه المعلومات والتساؤلات بلاغًا مفتوحا للنائب العام، وننتظر أن يدخل الثعلب القفص.