الجزائر تدعو إلى ضرورة تعزيز العمل الاقتصادى العربى المشترك

دعا وزير السكن والعمران والتجارة الجزائري بالإنابة "عبد المجيد تبون" إلى ضرورة العمل على دعم وتعزيز العمل الاقتصادى العربى المشترك وإزالة كافة المعوقات التى تواجه التبادل التجارى بين دول المنطقة وذلك لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة الوزير عبد المجيد تبون اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال99 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم.

وقال "تبون" إن ما تمر به المنطقة العربية من أزمات وقضايا أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.

وأكد أهمية الدورة الحالية للمجلس للإعداد الجيد للملف الاقتصادية والاجتماعية، التى ستعرض على القمة العربية فى دورتها الثامنة والعشرين والمقررة بالأردن فى 29 مارس المقبل .

وطالب "تبون" بضرورة العمل على إصلاح وتطوير أجهزة ومؤسسات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وتحديد أولويات برامجها وذلك لتفعيل عملها وتمكنها من أداء مهامها وتساهم فى تحقيق تطلعات المواطن العربي .

كما طالب "تبون" فى إطار ما تمر به المنطقة من مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة تراجع أسعار النفط وانخفاض معدلات النمو ، بضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي والتركيز على مجالات العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات بين دول المنطقة واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولا للسوق العربية المشتركة.

وأكد أن اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى تمثل فرصة سانحة لتعزيز تلك المجالات والمشاورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

من جانبه، أكد سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير نجيب المنيف، رئيس الدورة السابقة للمجلس، فى كلمته على أهمية تفعيل التعاون العربى الدولى فى جوانبه الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المنيف إن بلاده بذلت جهودا كبيرة خلال الشهور الستة الماضية خلال رئاستها للمجلس وقامت بحركية لأنشطة التعاون الاقتصادى والاجتماعى من أجل تحقيق أفضل ظروف النجاح لمنظومة العمل العربى المشترك، خاصة مايتعلق بمتابعة تنفيذ مقررات القمم العربية السابقة سواء فى المجال التنموى أو الاقتصادي أو الاجتماعى إلى جانب متابعة تنفيذ برامج العمل التنموية المقررة من القمة الاقتصادية العربية من أجل مكافحة الفقر وتشغيل الشباب ومتابعة تنفيذ البرنامج الطارئ لتحقيق الأمن الغذائى.