عميد الإعلام بالجامعة البريطانية: المنظومة فى حاجة لقانون يقضى على الفوضى

قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية فى مصر، إن المنظومة الإعلامية فى أشد الحاجة لقانون تنظيم الإعلام للقضاء على الفوضى ليضمن شفافية التمويل والإدارة وجاء القانون ليفعل مواد دستور 2014 لتشكيل 3 هيئات وهى مواد 211 و212 و213، والقانون صدر منذ شهرين ولكنه لم يناقش مجتمعيا بشكل جسد وننتظر لائحته التنفيذية وأسماء أعضائه ولذلك نناقش اليوم صلاحيات هذه الهيئات وكيفية مراقبتها.

وأضاف شومان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام أن هناك تجارب لمثل هذه الهيئات فى كل دول العالم، وأتمنى الاهتمام بتمثيل الشباب لتحقيق أهداف هذه الهيئات.

من جانبه قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون إن هذا المؤتمر يناقش مسألة مهمة فى تنظيم السوق الإعلامى، لأن الاعلام حاليا يمس الأمن القومى المصرى، فالاتجاه كان لإلغاء وزارة الاعلام وتأسيس هيئات اخرى للصحافة والإعلام، والغرض اليوم من المؤتمر هو الحديث عن الهيئة التنفيذية ومساعدة المشرع فى وضع تلك اللائحة، فيجب وضع التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

أما الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة فقال إن اللقاء اليوم يشمل كلية الإعلام والاتصال وكلية القانون، فالجامعة فى رسالتها العامة تقوم على معايير الجودة البريطانية وتتفق مع المعايير المصرية وأحد رسائلها خدمة المجتمع، وأضاف حمد أنه قرأ قانون تنظيم الإعلام، ولكنى لم أجد ما يتحدث عن المواطن الذى يعانى من متاهة، فما أهم من القانون هو إرادة تطبيقه ومن ينفذ هذا القانون.

النائب البرلمانى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قال سعيد بالتواجد وسط هذه النخبة الكبيرة من الاعلاميين والمستشارين، وأضاف أن هذه القوانين ليست النهاية ولكنها مرحلة أولى، وبالتالى إذا اعتبرنا هذا القانون هو نهاية المطاف فنحن لم نقم بأى شىء.

وأضاف هيكل أن قانون تنظيم الإعلام خرج بعد ولادة متعثرة، فهناك من يستفيد بهذا التأخير، بسبب فوضى الإعلام والقنوات الفضائية، كما أن الإعلام يتطور بسرعة كبيرة.

وأشار هيكل أننا نسير ببطء شديد فكان من المفترض أن تصدر فى 26 يناير ولكنها لم تصدر وهذا التأخير فى مصلحة الفوضى، كما ان هذا القانون نال من الحوار المجتمعى ما لم يناله أى قانون اخر، لانه يناقش منذ ان كان المهندس ابراهيم محلب رئيسا لمجلس الوزراء.