نقيب الصحفيين: محاولة تعطيل قانون تنظيم الصحافة جريمة يقف وراءها الراغبون فى احتكار الإعلام

حسين: إعلام الخدمة العامة لن يتحقق فى مصر بدون استقلال الموارد المالية
قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إن محاولة تعطيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، جريمة تعد فى الخفاء، وأن بعضا ممن يقفون أمام القانون لهم مصالح من وراء احتكار الإعلام.، مضيفا خلال المؤتمر الذى نظمته أكاديمية الشروق بالتعاون مع نقابة الصحفيين أمس، بعنوان «قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. رؤية مجتمعية»، أنه ليس ضد الاستثمار فى الإعلام، لكنه ضد احتكار رأس المال للإعلام.
وأكد نقيب الصحفيين أنه لا يليق فى هذه الظروف أن يتم الرضوخ لإعادة إنتاج التضليل الذى مارسه الإعلام والصحافة من قبل، وكان أحد أسباب قيام الثورة موجها كلامه للرئيس وأن مشروع القانون يليق بمصر ويساعد على اصطفاف الإعلام ليقوم بدوره فى خدمة الوطن، والسيطرة على حالة الفوضى المصطنعة الموجودة والمفروضة علينا الآن».
فيما أكد حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن الإعلام فى الفترة الحالية يعانى من فوضى وعشوائية وارتجال ويفتقد إلى التنظيم، مضيفا أنه لتحقيق إعلام حر ومنافس، لا بد من توافر إرادة سياسية قوية وتقوية المجتمع المدنى، وإحداث نهضة على المستويين الاقتصادى والسياسى، خصوصا أن منابر الإعلام تقوم بمهمة منابر الأحزاب لعدم وجود حياة سياسية منضبطة.
وقال مكاوى إن القانون الموحد المشروع الأول الذى يصنع من جانب الإعلاميين أنفسهم، وليس السلطة كما كان يحدث منذ نشأة الصحافة فى مصر، كما ألغى العقوبات السالبة للحريات وقضى على احتكار رأس المال للإعلام.
وتابع أن مصر تعانى من عدة مشكلات فى الإعلام، منها عدم وجود إعلام متنوع برغم تعددية وسائل الإعلام، وغياب الإعلام المجتمعى الذى تملكه مؤسسات مجتمع مدنى ولا يهدف إلى الربح.
من ناحيته قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية إن الوضع الإعلامى الحالى قد يكون مريح للحكومة، حيث تؤدى هذه الفوضى إلى افتقاد مصداقية الإعلام لدى الجماهير، مضيفا أن هناك تراجعا فى سقف النقد وتوافق على الخطوط الحمراء، فضلا عن التراجع فى حرية التعبير ومصادرة بعض الصحف.
وأكد شومان أن القانون فى مجمله لا غبار عليه، ولكنه لم يضمن استقلالية تمويل الهيئات الثلاث التى يقترحها لتنظيم الإعلام فى مصر، متابعا أنه يخشى أن تتحول هذه الهيئات إلى هيئات رقابية تكرس سياسة الدولة.
أستاذ الإعلام فاروق أبو زيد، قال إن الهدف هو التحول بالنظام الإعلامى المصرى من نظام سلطوى أو شبه سلطوى إلى نظام ديمقراطى، وضمان حقوق جيل جديد من الصحفيين يواجهون مشكلات فى الالتحاق بالنقابة وفى العمل فى المؤسسات الخاصة، ويبلغ عددهم أربع أو خمس أضعاف الأعضاء المقيدين بالنقابة.
وطالب أبو زيد، بتغليظ العقوبات المادية المفروضة على الصحفيين فى القانون بالتتناسب مع الإمكانيات المادية للمؤسسات الصحفية، بالتوازى مع إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، لإحداث التوازن وإرضاء الرأى العام، مطالبا فى الوقت نفسه بتسهيل عمليات التقاضى بالنسبة للمواطنين الذين يريديون الحصول على حقهم .
وكيل أول نقابة الصحفيين، خالد ميرى أكد أن هناك من يحاول الحصول على مكاسب لتأخير القانون وما يدور من دسائس ومؤامرات معروف للجميع، وربما يكون هناك أخطاء فى القانون، ولكن لا بد من منه حتى لا يظل الوضع كما هو عليه الآن، مضيفا أن القانون يحترم الصحافة الحرة، وفى الوقت نفسه يحترم حق المواطنين فى احترام حياتهم الخاصة.
من ناحيته، قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن «إعلام الخدمة العامة لن يتحقق فى مصر بدون استقلال الموارد المالية لوسائل الإعلام، بعيدا عن تدخل الحكومة بالأموال»، مضيفا أن وسائل الإعلام القومية، استطاعت أن تقدم بعد 25 يناير، بعض التغطيات المهنية، أفضل من تغطيات الإعلام الخاص، برغم كل التحفظات على الإعلام الرسمى.
وأكد حسين، أن الإعلام الخاص يعيش أصعب أوقاته الآن، بسبب الأزمة المالية التى تضرب الصحف الخاصة، والتى تجبرها على ضرورة البحث عن حلول حقيقية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أخرى، وهى افتقار العاملين فى وسائل الإعلام إلى التدريب والتأهيل بشكل كافٍ، بسبب ما وصفه ب«طاحونة العمل».
من ناحيته، قال الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، إن هناك أنماطا من الأداء الإعلامى لا تعكس الأولويات الحقيقية التى يجب أن تكون على أجندة النقاش فى مصر، مثل الانتخابات وتعديل الدستور وتراجع العملات واستيراد السلاح وأسعار البنزين وغيرها، مضيفا أن كل مجتمع يجب أن يحظى بخدمة إعلامية تحمى القيم الحيوية والمصلحة العامة، ويوفر حالة لإجراء حوار مجتمعى حول القضايا ذات الأهمية، ويطرح الموضوعات طرحا صحيحا.