انتخابات "الشعب" بلا خبراء اقتصاديين

تقدم للانتخابات البرلمانية أكثر من 5 مرشحين، من بينهم حوالى 20 أستاذاً بالجامعة أغلبهم فى تخصصات سياسية وقانونية واجتماعية وعلمية، بينما أحجم أساتذة وخبراء الاقتصاد عن المشاركة فى الترشح لبرلمان 2010.. "اليوم السابع" استطلعت آراء الاقتصاديين عن سبب الإحجام عن المشاركة، وأين دورهم من العمل فى البرلمان..
تقول الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى، إن الترشح فى انتخابات مجلس الشعب لا يتعلق بالمهنة أو التخصص، فمن حق أى مواطن الترشح بصرف النظر عن كون تخصصه مناسباً للعمل فى البرلمان أم لا.
وتفسر الحماقى إحجام الاقتصاديين عن الترشح فى الانتخابات البرلمانية بأنهم غير مهتمين أو لأن فرصتهم فى الفوز غير سهلة، رغم تأثيرهم وقدرتهم على المساهمة فى حل الكثير من القضايا.
وترى أن غالبية المرشحين لديهم الخلفية الاقتصادية المناسبة للعمل فى البرلمان، فأغلب البرامج الانتخابية للأحزاب والمستقلين تتضمن برامج لتوفير فرص عمل، وتقديم الدعم الفنى والمالى للمشروعات الصغيرة، وغيرها من القضايا الاقتصادية الملحة بالشارع المصرى.
ويرى يسرى إمام باحث بجامعة عين شمس أن التجاهل لم يتم من قبل الاقتصاديين فحسب وإنما تم من الأحزاب نفسها، فمع أهمية خبراء الاقتصاد فى كافة القطاعات، إلا أن الأحزاب المصرية لم تدفع بأى اقتصادى فى الانتخابات البرلمانية، حتى أساتذة الاقتصاد فى مجلس الشورى يتم اختيارهم بالتعيين.
وفيما يتعلق بالمستقلين يرى إمام أن أغلب الاقتصاديين يرون نتيجة الانتخابات محسومة لأصحاب المال والنفوذ والبلطجية، وبالتالى لا جدوى اقتصادية من إضاعة الملايين فى انتخابات غير نزيهة، الحكم فيها ليس للخبرة أو القدرة على العطاء والعمل.
ويفسر الدكتور عزت قناوى، أستاذ الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ، عدم نزول الاقتصاديين حلبة المنافسة السياسية على مقاعد البرلمان بأن رصيدهم السياسى فى الشارع المصرى واحتكاكهم بالمواطن المصرى ضعيف، فرجل الاقتصاد رجل أكاديمى مكانه الجامعة والمؤتمرات.
كما أنهم أكثر الناس شعورا بهموم المواطن المصرى ولكن ليس لديه الثقة الكاملة فى نزاهة العملية الانتخابية، وبالتالى لن يشارك فى خداعهم أو المساهمة فى حل مشاكلهم بأفكار غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
أضاف قناوى أن الاقتصادى يفتقد مقومات العملية الانتخابية، فليس لديه النفوذ المالى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات، بل على العكس أستاذ الاقتصاد يعانى من مشاكل مادية نتيجة ضعف راتبه.
ولا يمتلك الاقتصادى النفوذ القبلى والعصبى أو القدرة على الاتصال بالجماهير، فبحكم عمله الأكاديمى يعتبر الاقتصادى وجه غير مألوف على الناخب، ولا يمتلك القدرة على تنفيذ بعض الخدمات المباشرة التى يتطلبها الناخب.
ومن جانبه يرى الدكتور أحمد عبد الرازق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن دور الاقتصادى فى المجالس البرلمانية موجود منذ سنوات طويلة، من خلال اللجان الاقتصادية والتى يعتمد عملها على رأى المستشارين وخبراء الاقتصاد.
وبالتالى يمكن القول بأن الاقتصادى ارتضى بأن يكون خلف الكاميرا، فالقضايا والتشريعات الاقتصادية لا تخرج إلى النور دون الرجوع للمستشارين وخبراء الاقتصاد والاعتماد على تقاريرهم وأرائهم فى تخصصاتهم.