"الفاو" توزع 750 طناً من الأسمدة على مزارعى القمح فى نينوى بالعراق

وزعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 750 طناً من الأسمدة على أكثر من 2000 مزارع متضرر من النزاع فى العراق بهدف زيادة انتاج محاصيلهم الشتوية من القمح، وتلقى المزارعون فى منطقتى القوش وشيخان فى محافظة نينوى شمالى العراق الأسمدة ليستخدموا نصفها حالياً فى الزراعة والنصف الآخر فى فصل الربيع لتعزيز نمو القمح.
وقال ممثل الفاو فى العراق فاضل الزعبى إنه عندما لا يتمكن المزارعون من الوصول إلى المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو تحمل تكاليفها فمن المرجح ألا تنمو محاصيلهم، إذا تمكنوا أصلا من زراعة المحاصيل فى ظل سيطرة داعش على اجزاء واسعة من نينوى قبل بدء عملية تحريرها فى 17 أكتوبر الماضى.
وأضاف، أن ذلك أحد العوامل التى ساهمت فى ظهور مشكلة نقص الحبوب فى أنحاء العراق وأدى لارتفاع حاد فى أسعار السلع الغذائية الأساسية فى العراق منذ عام 2014، لافتا إلى انه لا تقتصر أهمية استعادة الناس لقدرتهم على الزراعة والتجارة فى المجتمعات المتضررة بالنزاع على الحفاظ على الأمن الغذائى فقط بل يساهم ذلك أيضاً فى بناء السلام والرخاء فى البلاد.
ويتزامن توزيع منظمة الفاو للأسمدة بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية مع موسم هطول الأمطار الشتوية وبداية موسم الزراعة، ويهدف مشروع الفاو فى توزيع الأسمدة الزراعية إلى زيادة دخل الأسر الريفية المستضعفة والتى تشمل أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الهامشيين والمزارعين العاملين بأجر، والعائدين إلى المناطق التى تم استعادتها وتحسين أمنهم الغذائى وغذائهم وسبل عيشهم وتغذيتهم.
ويعانى المزارعون من فرض تنظيم (داعش) الإرهابى سيطرته على نينوى حزام القمح فى العراق فى يونيو عام 2014، من مشكلة شح الأسمدة والمدخلات الزراعية والوصول إلى الأسواق باهظة التكاليف إضافة إلى المشكلات المالية التى جعلت الحكومة العراقية تتأخر فى تسديد ثمن المحاصيل السابقة للمزارعين.
ومع حاجة ما يقارب ثلث السكان العراقيين للحصول على المساعدات الإنسانية، لا تزال مشكلة الأمن الغذائى من أكثر جوانب الأزمة العراقية إثارة للقلق، إذ يشكل الأطفال والنساء وكبار السن ما يقارب 77 % من عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى والبالغ عددهم 2.9 مليون شخص.
ويعتمد مزارعو القمح فى محافظة نينوى وغيرها من المناطق التى تشكل حزام انتاج حبوب القمح فى العراق على بيع محاصيلهم إلى الحكومة لتستخدمها فى نظام التوزيع العام، وهو شبكة أمان اجتماعى فى غاية الأهمية تتيح للمواطنين العراقيين الحصول على حصص من الدقيق والأرز والسكر وزيت الطبخ من الحكومة، وساهم فرض الحكومة للتدابير التقشفية التى اتخذت نتيجة الحرب ضد داعشو انخفاض أسعار النفط عالميا فى تأخير تسديد ثمن القمح إلى المزارعين. ولا يمكن للمزارعين الذين لم يحصلوا على أموالهم تحمل تكاليف المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضرورية للحصول على محاصيل صحية بعوائد مرتفعة.