"البحوث الإسلامية": نتفق مع ضرورة تقنين الفتوى لقطع الطريق على المتربصين

قال الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يتفق جملة وتفصيلا مع أهمية تقنين ووضع ضوابط للفتوى، لقطع الطريق على المتربصين، فى استغلال هذا الباب لأجندة وأغراض معينة لا تتماشى مع الموروث الثقافى أو الوجدانى لمصر، ومكانة بلد الأزهر.
وأكد "عفيفى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الخميس، عدم صحة ما ينشر فى الإعلام حول تضارب الفتوى بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، لافتًا إلى أنهم جميعًا نسق واحد، وأن المؤهلات العلمية للقائمين على الفتوى تشمل ضرورة دراسة مقررات وأصول الفقه الإسلامى، متابعًا: "الإفتاء صنعة، ولا يمكن الإتيان بواعظ والدفع به للجنة الفتوى، اللجنة الرئيسية تضم 60 أستاذًا جامعيًّا بكليات الدعوة والشريعة والفقه، ونعمل من خلال الإدارات الفرعية واللجان فى المحافظات وبعض الوعاظ نشتغل عليهم وندربهم عشان القضايا والنوافل والأمور الفقهية التى تستجد".
وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: "هناك قضايا شاكئة تأتينا عن طريق المحاكم، وتعرض على مجمع البحوث الإسلامية، ويخرج بها رأى رسمى، واللجان والإدارات فى المحافظات لا تكون مؤهلة للبت فيها، وتوجد إدارة فتوى ممولة بوزارة الأوقاف، وهناك إدارات ممولة وغير ممولة، ودعونا نرجع لاختصاصات دار الإفتاء والأزهر والأوقاف، إن لم تُضبط الفتوى فستتكرر الفوضى التى تحدث الآن، إذ توجد مصائب تُحدث قتلاً وتفجيرًا باسم الفتوى، وده ألزمنا وأملى علينا إننا لازم ننتشر فى كل المحافظات والربوع".
وتابع الدكتور محيى الدين عفيفى، كلمته خلال الاجتماع، بالقول: "عمل الإدارات الفرعية للفتوى مكمل للجنة الرئيسية، وليس كل واعظ مؤهلا للفتوى، فما يجيش واحد يفتى ويعمل انشقاق فى المجتمع، فيه تعاون بيننا وبين وزارة الأوقاف، وال4 آلاف واعظ تستعين بهم وزارة الأوقاف فى المساجد، لتستكمل بهم العجز فى عدد الأئمة".