المواطنون يستغيثون بسبب غياب لجان الإفتاء فى المحافظات والمدن..رحلة البحث عن فتوى!

لا تستغرب إذا ذهبت إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر أو دار الإفتاء بشارع صلاح سالم بالقاهرة، ووجدت أحد البسطاء من المواطنين اصطحب زوجته من أقاصى الصعيد أو إحدى محافظات الوجه البحرى للسؤال وبيان رأى الدين فى يمين طلاق ألقاه على زوجته فى لحظة غضب.
ولا تتعجب إذا وجدت من يبحث عن فتوى فى إحدى المحافظات أو المدن النائية ولا يجد أمامه غير خطيب أو إمام مسجد غير مؤهل للإفتاء والحديث فى أمور الدين. بعد أن عز عليه توفير الوقت أو بدلات السفر أو الانتقال إلى القاهرة بحثا عن مفت مستنير. فهؤلاء لا يجدون من يبين لهم أمور دينهم ويرشدهم عن الحلال والحرام ويأخذ بأيديهم نحو ما يستجد فى أمور دينهم ودنياهم بعد أن غاب دور لجان الإفتاء فى المحافظات وأصبحت مبانى خاوية لا تجد من يجيب عن تساؤلات المواطنين.
دار الإفتاء لها فرعان بالإسكندرية وأسيوط فضلا المقر الرئيسى بالدار بشارع صلاح سالم بالقاهرة، ومجمع البحوث الإسلامية يؤكد وجود 27 فرعا فى مكاتب الوعظ بالمحافظات وان لديه خطة لتفعيل دورها وافتتاح أفرع جديدة فى المدن الكبرى بعموم الجمهورية خلال 6 شهور من الآن.
تلك المقرات التى تتحدث عنها قيادات المؤسسات الدينية لا تزيد فى كثير من الأحوال على غرفة واحدة بإدارات المعاهد الأزهرية، حالها كحال الكثير من مؤسسات الدولة وأماكن العمل التى يكتفى موظفوها بالتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف، لم لا وهم يعملون منذ أكثر من عام دون تقاضى أى بدلات أو مكافآت مالية نظير العمل فى لجان الفتوى التابعة لإدارة الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية؟!
ورحلة البحث عن فتوى تزيد عناء المواطنين والبسطاء من عامة الناس صباح كل يوم حيث يأتون من كل حدب وصوب إلى مدينة الألف مئذنة بحثا عن فتوى صحيحة من مصدر صحيح. والمتطرفون والدخلاء على ساحة الفتوى يجدون ضالتهم وينشرون فكرهم المتشدد بين الناس فى ظل غياب دور لجان الإفتاء فى المحافظات. تلك اللجان التى لم يتم تزويدها حتى بالعناصر المؤهلة والمدربة على أمور الفتوى من الأزهريين الذين يفهمون روح الشريعة الإسلامية فى مراعاة مصالح الناس، وعدم تقنيطهم من رحمة الله، ببيان سماحة الإسلام وعظمته فى مراعاة فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه المآلات، رغم التصريحات والوعود البراقة والمتكررة لقيادات المؤسسات الدينية فى الأزهر ودار الإفتاء .
ويطالب أبناء المحافظات والمدن النائية شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بتفعيل مكاتب الإفتاء بالمحافظات وإنشاء مكتب بكل محافظة للرد على الفتاوى الخاصة بالمواطنين، وخصوصا بعد نشر الأفكار الهدامة والتخريب مؤكدين أن الصعيد بيئة لهؤلاء التكفيريين.
.. والأزهر يرد
يقول الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لدينا 27 لجنة للفتوى تابعة للمجمع، حيث توجد بكل محافظة لجنة للفتوى تقع فى منطقة الوعظ التى غالبا ما تكون فى مقر الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية المنتشرة على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية للفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية والتى تقع فى الجامع الأزهر بالقاهرة، وسيتم إيجاد لجنة فتوى فى كل مدينة أو مركز خلال ستة أشهر حتى نلبى احتياجات الناس فى معرفة رأى الشرع فيما يستجد من أحوال، وللقضاء على فوضى الفتاوى ومنع غير المتخصصين والأدعياء من مباشرة الفتوى. وجار الآن العمل على تفعيل دور لجان الفتوى فى المحافظات، وقد وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بسرعة هيكلة لجان الفتوى وتزويدها بالكوادر المتخصصة فى الفقه وأصوله من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى استحداث نظم جديدة فى توثيق الفتاوى الصادرة عن هذه اللجان الفرعية، لأن ذلك يصب فى مصلحة ضبط فوضى الفتاوى الدينية التى جرت الويلات على المجتمع وإحكام السيطرة على هذا المجال الخطير الذى يعد من صميم مهام الأزهر الشريف.
ولكن متى سيتم تفعيل دور لجان الفتوى لإنهاء معاناة أبناء المحافظات والمدن والقرى النائية؟ يجيب الدكتور محيى عفيفي، قائلا : سيتم تفعيل لجان الفتوى التابعة للأزهر الشريف من خلال تجهيز لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على أعلى مستوى باستخدام أحدث التقنيات الحديثة من خلال الإفتاء المباشر على مدى 24 ساعة للتيسير على الناس وذلك فى ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى التفاعل مع الناس والإجابة عن أسئلتهم وعدم اضطرارهم للتعامل مع الجهلاء والأدعياء الذين اقتحموا مجال الفتوى من غير الأزهريين - حيث يتيح هذا النظام لأى سائل أن يسأل عن فتواه فى أى ساعة ، ويرد عليه مسئول الفتوى مباشرة ويتيح هذا النظام توثيق الفتاوى بالطرق الحديثة ، وسيبدأ تطبيق هذا النظام فى اللجنة الرئيسية بالجامع الأزهر ثم سيتم تعميمها على مستوى لجان الفتوى فى كل محافظات الجمهورية، وسيتم أيضا إنشاء لجان فتوى فى كل المدن الموجودة فى المحافظات بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من كليات الشريعة من المتخصصين للقضاء على فوضى الفتاوى الدينية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وأدت إلى ظهور التشدد والتطرف والتكفير. ونحن الآن بصدد وضع خطة شاملة على مستوى الجمهورية لسد العجز فى لجان الفتوى من خلال التعاون مع أقسام الفقه وأصوله والفقه المقارن فى كليات الشريعة الموجودة فى المحافظات المختلفة لدعم تلك اللجان بالكوادر المؤهلة والمتخصصة التى تثرى وتدعم عمل أعضاء لجان الفتوى المنتشرة فى جميع أنحاء الوطن.
وينتهى المجمع من هذا كله، خلال شهرين من تاريخه، وستشهد لجان الفتوى على مستوى الجمهورية نقلة نوعية من حيث تزويدها بالكوادر المتخصصة فى مجال الفتوى من جامعة الأزهر، أما بالنسبة للتطوير التقنى فى عمل اللجان فإنه سيتم تشغيل الإفتاء المباشر على مدار اليوم والليلة والتوثيق الآلى للفتاوى التى ترد إلى اللجان خلال ستة أشهر من تاريخه، لأنه جار الآن تجهيز الأماكن فى الجامع الأزهر ومشيخة الأزهر ليتم تطبيق هذا النظام أولا فى اللجنة الرئيسية ثم يتم تعميمه من خلال خطة مدروسة فى المحافظات ثم بعد ذلك يتم الربط الآلى بين جميع اللجان على مستوى الجمهورية.
ويعترف الدكتور محيى الدين عفيفى بأن المقرات المؤقتة لهذه اللجان بمجمع البحوث الإسلامية تحتاج إلى أماكن أكثر سعة وتجهيزا للتيسير على الناس وإتاحة الفرصة أمام أعضاء لجان الفتوى للإجابة عن أسئلة الناس ، ولرفع المشقة والحرج عنهم، لان معظم اللجان على مستوى الجمهورية تعانى من ضيق الأماكن وبحاجة إلى تجهيزها بالشكل المناسب.
مقرات جديدة
ويؤكد ذلك أيضا الشيخ عبد العزيز النجار مدير عام مناطق الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، فيقول، إن مكاتب الوعظ تعمل على مستوى الجمهورية وتم تشغيل اللجان بقرار من مديرى إدارة الوعظ من يناير الماضى حتى الآن، ولدينا 27 لجنة على مستوى الجمهورية، ويعملون من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا والمخطط أن تكون فى عواصم المراكز للتسهيل على الناس. فمن ذا الذى يذهب من المحلة إلى طنطا للبحث عن فتوى، لسان حال المواطن يقول :« أعدى على أى شيخ للحصول على فتوى» وهذا الإجراء يحصر الفتوى فى الأزهريين ومقراتها فى مناطق المعاهد الأزهرية.
وأضاف: يجرى الآن العمل على توفير المقرات بالمدن بتخصيص غرفة من كل معهد بالتنسيق مع إدارة المعاهد الدينية فى كل محافظة غرفة أو غرفتين وفى أماكن غير ملائمة. ويتم ذلك بدون التنسيق مع دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف. وفى الإسكندرية سيتم افتتاح 5 غرف بالإسكندرية أول مقر نموذجى للفتوى بالإسكندرية وبأسلوب عصرى غير موجود بالمقر الرئيسى بالقاهرة. لكن الإسكندرية بها وضع متميز من حيث البناء والتشطيب بالتعاون مع منطقة الوعظ بالإسكندرية والتى أقيمت بالجهود الذاتية بتبرعات أهل الخير من المترددين حيث قاموا بمثل هذا العمل الكبير على نفقتهم الخاصة. وكذلك فى كفر الشيخ حيث تم تخصيص مكتب كبير وفرشه على حساب هيئة الوعظ وتم افتتاحه أمس الأول، وكل ما يمتلكه الوعاظ هى غرفة للفتوى وغرفة لمدير الوعظ والعاملين معه وجار الآن إعادة هيكله لجان الفتوى.
ويؤكد الشيخ عبد العزيز النجار أنه لا توجد اعتمادات مالية أو مخصصات للعاملين بتلك اللجان ويعملون طوال العام بدون تقاضى أى مبالغ مالية مع العلم أن راتب المفتى يجب ألا يقل عن راتب القاضى ، فوكيل النيابة فور تعيينه يتقاضى نحو 4 آلاف جنيه ليقضى بين الناس فلماذا لا يتم تخصيص مبالغ مماثلة للمفتين.
رأى دار الإفتاء
فى سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء يوجد لها 3 مقرات الأول بالقاهرة والثانى بالإسكندرية والثالث بأسيوط ، وتعمل جميعها بدون تنسيق مع الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وبها نشاط مكثف فى استقبال أسئلة المواطنين وتعمل بشكل مكثف فى الرد على كل الأسئلة الدينية والخاصة بكل القضايا التى تتعلق بأمور حياتهم ويتم الرد عليها وفقا للقرآن والسنة .
انتشار الفكر المتطرف
من جانبهم يستنكر عدد من علماء الدين غياب دور لجان الفتوى بالمحافظات ،والذى كان سببا فى شيوع الفكر المتطرف وتضارب الفتاوى والحيرة والبلبلة بين عامة الناس، ويقول الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن لجان الإفتاء هى أكثر قربا واتصالا بجماهير المسلمين فى البقاع المختلفة، خاصة هؤلاء الناس فى المحافظات البعيدة عن العاصمة وأكثرهم أميون، فليست مثل العواصم الحضرية ترتفع نسبة التعليم فيها، ولذلك فهم فى حاجة إلى بيان منهج الإسلام الوسطى الذى يتبناه الأزهر، ولأن هناك الكثير من أبناء هذه المحافظات لديهم ثقافة إسلامية مغلوطة، ولأن الأمية فيها أعلى من المناطق الأخرى، ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى أن تكون لجان الإفتاء على مقربة منهم تبين لهم أحكام الشرع الصحيحة والبعيدة عن الجمود والتشدد والتطرف.
وأضاف: إن انتشار تلك اللجان أمر واجب فى ربوع القرى أيضا إن أمكن تأسيسا على القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن الضرورى أن تتضافر جهود قوافل الأزهر ووزارة الأوقاف مع جهود هذه اللجان، وتتكامل معها من أجل محو أو تخفيف حدة الأمية الدينية وليست الأمية الأبجدية فقط لهؤلاء الناس الذين أثرت فيهم فتاوى خاطئة وموجهة استساغوا بها الهدم والتخريب، وإشاعة الفزع وتدمير مرافق الدولة من أجل مزاعم باطلة.
ويرى الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن لجان الفتوى القائمة حاليا بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلتها لأنها تخضع لأهواء وأهداف معينة، وفى أغلب الأحيان يعمل بها غير المؤهلين لتلك المهمة الجليلة، مما أدى إلى انفضاض الناس عنها وانتشار الأفكار الهدامة والفكر المتطرف، وطالب بضرورة اختيار أعضاء لجان الفتوى من دارسى الشريعة والفقه.