تصاعد الخلافات بين شريكى الحكم فى السودان بسبب نسب تسجيل الاستفتاء

تصاعدت الخلافات بين شريكى الحكم فى السودان "المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية"، واشتدت لغة الحوار بينهما حدة، بعد أقل من عشرة أيام من انطلاق عمليات التسجيل لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان، مما يفاقم فى ذات الوقت الخلاف بينهما بشأن مصداقية إجراء الاستفتاء نفسه، بعد أقل من خمسين يومًا.
وهدد مسئولون شماليون بالفعل برفض نتائج الاستفتاء، متهمين الحزب الرئيسى فى الجنوب "الحركة الشعبية" بمحاولة ضمان التصويت لصالح الاستقلال فى الاقتراع المقرر يوم التاسع من يناير القادم بشأن تقرير مصير جنوب السودان.
ويتهم "المؤتمر الوطنى" شريكه فى الحكم "الحركة الشعبية" بعدم تشجيع الجنوبيين الذين يعيشون فى الشمال على المشاركة فى التسجيل للاستفتاء، الذى يعتبر نقطة تحول كبيرة فى قضية الجنوب، بالنظر إلى أن المواطن الجنوبى هو المسئول الأول فى اختيار الوضع الذى سيناسبه إما بحكم نفسه أو الانضمام للوحدة.
ووصلت حدة الخلاف بين الشريكين إلى حد اتهام "المؤتمر الوطنى" شريكه فى الحكم بتهم تراوحت بين التهديد بالقتل والاعتداء بالضرب والسب والإهانة، تمت ممارستها من قبل الحركة بجانب أساليب أخرى لمنع المواطنين من أبناء الجنوب بالخرطوم من التسجيل للاستفتاء.
ومن بين عمليات التخويف التى يتحدث عنها المؤتمر الوطنى، إيهام الجنوبيين بالخرطوم أن عمليات التسجيل التى تتم، هى من أجل حصرهم وترحيلهم، وطردهم من الشمال إذا حدث الانفصال.. وأيضًا قيام مسلحين من الحركة الشعبية بالطواف على مراكز التسجيل لإعاقة العملية وتهديد الموظفين، وحتى الوصول للناشطين وأسرهم وتهديدهم فى منازلهم بالتصفية إن أقدموا على تسجيل أنفسهم.