عضو بالرئاسى الليبى:ضرورة وضع ضمانات لتنفيذ أى اتفاق بين الأطراف السياسية

أكد عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد عمارى زايد، بضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أى اتفاق تصل إليه الأطراف السياسية الليبية لاعتماد الحكومة والميزانية.
وأشار عمارى زايد خلال لقائه السفير الإيطالى فى ليبيا جيوسيبى بيروني، اليوم الإثنين، إلى أهمية «السعى لإرساء دولة مدنية فى ليبيا بمؤسساتها وسيادتها، وأن تكون القيادة السياسية هى الحاكمة وتكون القيادة العسكرية خاضعة لها».
واستعرض اللقاء الذى عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحسب بيان لإدارة التواصل والإعلام، العلاقات الليبية الإيطالية والتطورات السياسية فى ليبيا، فيما تطرق عمارى إلى التطورات السياسية التى تشهدها ليبيا وأهمية عودة السفارات الأجنبية لتسهيل التواصل مع السلطات الليبية .
ولفت عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى إلى المبادرات التى تقدمها بعض الأطراف المحلية والإقليمية، وضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أى اتفاق تصل إليه الأطراف السياسية الليبية لاعتماد الحكومة والميزانية.
وكانت لجنة الحوار الوطنى اقترحت، فى خطوة جديدة باتجاه حل الأزمة الليبية، بعد اجتماعات استمرت ثلاثة أيام فى مدينة الحمام التونسية إدخال 6 تعديلات على الاتفاق السياسى الموقع بمدينة الصخيرات المغربية فى 17 ديسمبر 2015 .
وشملت التعديلات المقترحة تشكيل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، آلية انتخاب مجلس النواب، وقيادة الجيش الوطنى والمجلس الأعلى للدولة، فضلاً عن هيئة صياغة الدستور وتعديل الإعلان الدستوري.