مركز "ابن خلدون" ينتقد حرمانه من مراقبة الانتخابات البرلمانية

انتقد مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية فى بيانه التوضيحى الصادر مساء اليوم الاثنين، حرمانه من مراقبة الانتخابات البرلمانية، والذى صدر موقعاً باسم المهندس أحمد رزق مدير المركز بصفته منسق اللجنة المستقلة التى تضم عشرات الجمعيات والمؤسسات التى تراقب الانتخابات ضمن تحالف اللجنة المستقلة.
جاء فى البيان: "بناءً على التعليمات الصادرة من وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى حددت فيها المواعيد والشروط الخاصة باستخراج تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010 للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى المشاركة فى مراقبة الانتخابات. ورغم إعلان وحدة دعم الانتخابات عن فتح باب القبول للطلبات من يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 وحتى يوم 8 نوفمبر 2010، وحددت مواعيد الاستقبال لهذه الطلبات من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، وبناء عليه فقد تقدمت اللجنة المستقلة التى يرأسها مركز ابن خلدون بطلب لاستخراج التصاريح مرفقا به (إقرار من الجمعيات أو المنظمات بالتزام مراقبيها بالحياد، ومختوما بخاتم الجمعية أو المنظمة – 2 صورة شخصية لكل مراقب – صورة ضوئية من بطاقته الشخصية). وذلك فى يوم 8 نوفمبر الساعة السادسة مساء، وقبل موعد غلق باب التقدم بخمس ساعات كاملة، إلا أنه تحت مبرر غياب المختصين عن استقبال وتسلم الطلبات، لم يتمكن مندوبى اللجنة المستقلة من تقديم أوراقهم.
وأضاف البيان أن مندوبى اللجنة المستقلة توجهوا لمقر اللجنة العليا للانتخابات فى الثامنة مساء ذات اليوم 8 نوفمبر 2010، وأعلن المسئولون عن رفضهم استلام طلبات التصاريح من ممثلى اللجنة تحت مبرر عدم استلام طلبات استخراج تصاريح من ائتلاف أو تحالفات مجمعة.
وأوضح البيان: "أنه على الرغم مما سبق، فقد رصدت اللجنة المستقلة قبول واستخراج تصاريح صادرة من اللجنة العليا للانتخابات لتحالفات أخرى (التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات)، والذى يضم عدداً من الجمعيات الأهلية الإقليمية، كما رصدت اللجنة أن المسئولين فى ذات الوقت والساعة تسملوا طلبات استخراج التصاريح الخاصة ب "جمعية مصر والحضارات والسلام – الجمعية المصرية للتنمية الشاملة – جمعية مركز تنمية الحوار الديمقراطى"، علما بأن هذه الجمعيات تقدموا بشكل فردى - وهم أعضاء فى اللجنة المستقلة - ومع ذلك وفى المواعيد المحددة، وعلى الرغم من قبول أوراقهم، إلا أنه – أيضا – لم يتم استخراج التصاريح لهم.