"جودة التعليم" تُجرى تعديلات "جوهرية" على ضوابط اعتماد المدارس

تبسيط آليات الفحص والاهتمام ب "عملية التعليم" على حساب "الإمكانيات"..

انتهت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، من تصميم نموذج جديد لملف التقدم للاعتماد، ودعت الهيئة المدارس الراغبة فى الحصول على شهادة الجودة اعتباراً من يناير 2011 إلى الالتزام بهذا الملف حتى يمكن قبول طلبها.
وأدخلت الهيئة تعديلات "جوهرية" على ضوابط اعتماد المدارس، حيث قررت تخفيف بعض الممارسات التى كانت تعد من متطلبات حصول المدرسة على شهادة الجودة، ومن بينها إجراء المعلمين لأبحاث ميدانية، حيث قال د. مجدى قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الأخيرة قررت تحويل هذا الإجراء من خانة "متطلَّب" إلى "ممارسة جيدة" بحيث لا تُحرَم مدرسة من "الجودة" فى حالة عدم إجراء معلميها للأبحاث.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة فصل ملف تقدم اعتماد المدارس الابتدائية والاعدادية "التعليم الأساسى" عن ملف تقدم اعتماد مدارس التعليم الثانوى، حيث صممت ملفاً منفصلاً لكل منهما، كما قررت الهيئة ألا يزيد عدد الأيام المخصصة لزيارة المدرسة ميدانياً عن 4 أيام، وأوضح د. مجدى قاسم أن "الاعتماد والجودة" وافقت على تبسيط آليات مراجعة المدارس حتى تتمكن فرق الجودة من الالتزام بهذه المدة الزمنية.
واعتبر "قاسم" أن التعديل الجوهرى الذى سيدخل على ضوابط اعتماد المدارس هو تخصيص الوزن الأكبر من نسبة اعتماد المؤسسة التعليمية ل "تقييم مدى كفاءة عملية التعليم والتعلم والتقويم" على أن يكون الوزن الأصغر ل "الممارسات" القائمة على توافر الإمكانات المادية داخل المدرسة، وأضاف أن قدرة المؤسسة على تعليم طلابها واختبارهم فيما درسوه تعد أهم من تمتعها بعنصر توافر الإمكانات.