معهد "واشنطن" يدعو أوباما للتأثير فى الانتقال السياسى بمصر

واصل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر سلسلة تقارير عن مصر بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية. وفى الجزء الثالث من سلسلة التقرير التى أعدتها الباحثة دينا جرجس، تحدث المعهد عن الدور الذى يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة فى التغيير السياسى لمصر. وحدد التقرير مجموعة من الأسس والخطوات التى دعا الإدارة الأمريكية لتبنيها من أجل التأثير على مجريات الأمور السياسية فى البلاد.
تقول كاتبة التقرير، مؤخراً، قامت إدارة أوباما بصياغة سياسة أمنية جديدة تعترف بأن التحالف مع الدول المستقرة التى تتبنى ديمقراطية تعددية يعد أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة. ومن المفارقات أن هذا التحول فى السياسة يأتى، حسبما تشير منظمة فريدم هاوس، فى الوقت الذى تتناقص فيه الدول الحرة فى العالم.
وكما اعترف الرئيس أوباما فى خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك زعماء يستمرون فى الحكم دون مدى معين، ويقمعون المجتمع المدنى ويخنقون روح المبادرة والحكم الرشيد بالإجراءات الفاسدة مع إرجاء الإصلاحات الديمقراطية إلى أجل غير مسمى. وأضاف أن التجربة أثبتت أن التاريخ يقف بجانب الحرية، وأن أقوى أساس للتقدم الإنسانى يكمن فى الاقتصاديات المفتوحة والمجتمعات المفتوحة وكذلك الحكومات المفتوحة، ولتحقيق ذلك فإن الديمقراطية هى أفضل شكل من أشكال الحكم يستحقه المواطنون.
وتقدم مصر نموذجاً قوياً للحريات المؤجلة، وتعد فرصة أمام الولايات المتحدة لكى يكون لها تأثير إيجابى فى إحداث التغيير. وهؤلاء الذين يرفضون استغلال الفرصة بحجة الخوف على المصالح الإقليمية لا يعرفون أن المشاكل الداخلية لمصر تؤثر على نفوذها الإقليمى.
وطالب المعهد الإدارة الأمريكية بأن تتولى زمام المبادرة لاستهداف من ينتهكون حقوق الإنسان فى مصر، تماماً مثلما تدعم عقوبات على البرنامج النووى الإيرانى، وبالتالى يجب على الإدارة الأمريكية أن تسقط معارضتها لقرار الكونجرس الخاص بدعم الحرية فى مصر.
وفى الأشهر الستة الماضية، زادت الإدارة الأمريكية من حدة لهجتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، غير أن مثل هذه البيانات التى تصدر منها لا يمكن اعتبارها بديلاً عن تبنى استراتيجية متماسكة لرصد والتأثير على عملية الانتقال السياسى الذى ستشهده مصر خلال السنوات القادمة.
ورأت الكاتبة أن استئناف الحوار الاستراتيجى بين القاهرة وواشنطن يقدم نقطة بداية جيدة للنقاش حول الموقف السياسى المصرى، وإلى جانب الحوار، هناك وسائل أخرى مثل الاستفادة من المساعدات السنوية لمصر، وربما ترغب واشنطن فى تعيين مبعوث خاص لاستكشاف القضايا المتصلة بالأوضاع الداخلية فى مصر مثل الانتخابات المقبلة أو حقوق الأقليات. كما ينبغى عقد اجتماعات مع المعارضة على جميع المستويات، وإلى جانب ذلك كله، يتعين على الولايات المتحدة أن تستفيد من جميع أدوات الدبلوماسية العامة فى إرسال رسالتها باستمرار إلى الشعب المصرى من خلال وسائل الإعلام فى بلاده.
وختمت جرجس تقريرها بالقول، إن الإصلاح الدستورى فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية لم يسهم فى توسيع التعددية، ولكن أدى إلى توطيد سلطة النظام، وأصبحت النتيجة نظاما مصمما لرفع جمال مبارك على الرئاسة وترك الباب مفتوحا أمام خيارات أقل وضوحاً للحزب الوطنى.
واليوم السابع بصدد رصد رد فعل مصر على هذا التقرير.