معهد واشنطن : الإدارة الأمريكية بدأت تفهم أن الديمقراطية في مصر هي ضمان مصالحها

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن النظام المصري قد أتم تجهيز المسرح لنقل السلطة من الوالد للابن بشكل غير ديمقراطي، وبينما يتم ذلك وصل عدد مؤيدي الدكتور محمد البرادعي المطالبين بتعديل الدستور وإجراء اصلاحات سياسية قبل الإنتخابات الرئاسية إلى نحو مليون مصري.
وأبرز البحث الذي يأتي في إطار سلسلة من التقارير حول الوضع السياسي المصري أعدته الباحثة بالمعهد دينا جرجس رد الدكتور علي الدين هلال على تلك المطالب والذي قال فيه إن البلد التي تغير دستورها من أجل شخص واحد هو بلد "ضعيف".
ولفت البحث إلى أن المفارقة في رد هلال هو أن المصريين يعرفون جيداً أن الدستور قد تم تعديله عدة مرات متتالية من أجل شخص واحد، مضيفاً أن إطار العمل الدستوري المصري المشوه والذي يتفق فقط مع مصلحة الحزب الوطني الحاكم هو حلقة واحدة من مسلسل العوائق السياسية التي أفرزتها القيود السياسية التي يفرضها النظام الحاكم.
وقال البحث إن التصريحات المتعددة التي يطلقها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الإنتخابات المصرية برفض وجود مراقبين دوليين في الإنتخابات البرلمانية القادمة هي في الحقيقة نذير شؤم تجاه سلامة الإنتخابات.
وتابع التقرير بالقول إن ذلك جاء بالتزامن مع تزايد القمع الحكومي للإعلام الذي يعتبر آخر حصون الاستقلال في الإنتخابات القادمة، والذي شمل إقالة ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المعارضة واسعة الانتشار، إلى جانب تكميم عدد من البرامج التلفزيونية وإغلاق بعض القنوات الفضائية.
وفي تلك الأثناء، تعيش المعارضة المصرية أجواء قمع متزايد في الداخل، بينما يتغير المناخ الخارجي حيث يتنصل الحلفاء في أمريكا وأوروبا من دعم أجندة الإصلاح والتغيير في مصر.
وقال البحث إنه مع إدراك عدم جدوى المشاركة في انتخابات يتم طبخها مسبقاً لتتناسب مع أجندة الحزب الوطني، قررت بعض الجماعات والأحزاب المعارضة تأييد حملة الدكتور البرادعي لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية، إلا أن مشاركة جماعة الإخوان وحزب الوفد في تلك الإنتخابات أضعفت من قوة تأثير تلك المقاطعة.
وقال البحث إن الوضع الدستوري الحالي في مصر يضمن بشكل قوي عملية انتخابية متصدعة، فوجود قانون الطوارئ الوحشي وأجهزة أمن فسدت سمعتها في انتخابات سابقة و مهمتها حفظ مصالح النظام الحاكم في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية، يمثل فاشستية مصرية.
وقال البحث إن المصريين يدركون تلك الحقيقة، ويقودهم فهمهم أن التغيير لن يأتي إلا من المصريين أنفسهم، إلى القيام بأنشطة مقاومة مختلفة، وأخذت شخصيات معارضة للنظام مخاطرة قيادة جهود التغيير، فالتفت العديد من جماعات المعارضة حول مطالبات الحركات الرافضة للتوريث ايمانا منهم بأن التوريث سيسمح بتعميق الفاشية المصرية وهو ما سيضعف مصر داخليا وخارجياً وإن إدارة أوباما بدأت متأخرة في وضع نموذج أمني جديد يؤمن بأن الحلفاء المدعمين بالاستقرار والديمقراطية هم أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة.
وقال البحث إنه بشكل متناقض، يأتي ذلك التحول في السياسية الأمريكية في الوقت الذي يتناقص فيه عدد الدول الحرة وإن عودة النقاش الاستراتيجي بين الإدارة الأمريكية ومصر يعد نقطة بداية مناسبة للحديث عن الوضع السياسي المصري، كما لفت التقرير إلى أن هناك بعض التقارير كشفت عزم الولايات المتحدة مطالبة مصر باستحداث وزارة الداخلية والمجتمع المدني وهو ما اعتبره البحث تحرك ايجابي.
وتابع البحث إنه في الوقت الذي يعتبر فيه الحوار وسيلة مهمة للتعبير عن القلق الأمريكي تجاه الوضع السياسي المصري، فإن هناك أدوات أخرى يمكن اللجوء إليها مثل المعونة الأمريكية البالغة 1.300 مليار دولار التي تحصل عليها القاهرة.
وأضاف أن التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر في الخمس سنوات الماضية لم تكن بهدف دعم وتعزيز التعددية، بل كان الهدف منها هو تقوية سلطة النظام، وأن نتيجة تلك التعديلات كانت تهيئة النظام للوصول بجمال مبارك للرئاسة مع ترك الباب مفتوحاً أمام خيارات غير واضحة للحزب الوطني.
واختتم التقرير بأن التحدي الحقيقي أمام الإدارة الأمريكية هو كيفية التعاطي مع تلك العملية التي تبدو وكأنها شرعية في الوقت الذي يدرك فيه المصريون جيداً أنها ليست كذلك.