معهد واشنطن: انتخابات الشعب بروفة للرئاسة.. وإعلان ترشح الرئيس لا يزيل الغموض

اعتبر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الانتخابات البرلمانية المقررة فى 28 نوفمبر الجارية «بروفة» للانتخابات الرئاسية العام المقبل، مشيرا فى ذات الوقت إلى عدم زوال الغموض حول الرئاسة على الرغم من إعلان قيادات بالحزب الحاكم ترشح الرئيس حسنى مبارك للفترة السادسة.
المعهد فى تقرير هو الأول ضمن سلسلة من التقارير حول الانتخابات الحالية أعدته الباحثة بالمعهد دينا جرجس أشار إلى ما سماه «عدم اليقين تجاه المستقبل» التى تسود البلاد، على الرغم من تصريحات كبار قادة الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم بأن الرئيس حسنى مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وترجع الباحثة هذا الغموض إلى الانقسام داخل الحزب الحاكم بين الحرس القديم مثل الأمين العام للحزب صفوت الشريف، والحرس الجديد ويتمثل جزئيا فى قطب صناعة الصلب أحمد عز».
وتابع التقرير أن هذا الانقسام يغذى اعتقاد الكثيرين بأن الرئيس مبارك يمكن أن يسلم السلطة إلى نجله جمال.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من «مظاهر السيطرة» للحزب الوطنى على الحياة السياسية فى البلاد، إلا أنه يشهد انقساما ظهر بقوة عند اخيار مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية الحالية، فى عدم رضى الكثير من أعضاء الحزب عن المرشحين، الذين اختارتهم المجمعات الانتخابية.
وأضاف التقرير أنه منذ عام 2005، وضع البرلمان الذى يسيطر عليه الحزب الحاكم، إطارا قانونيا يعوق أى مشاركة سياسية ذات مغزى، ويقوض كلا من السلطتين التشريعية والقضائية، لصالح الحكومة.
وأوضح التقرير أن أثر هذه التعديلات (تعديل 34 مادة دستورية فى العام 2007)، هو «التهيئة القانونية لخلافة جمال مبارك» لوالده، وتوحيد وتقوية الحزب الحاكم، حتى يملى قواعد ونتائج اللعبة السياسية.
وقال التقرير إن التعديلات الدستورية صدرت فى وقت قياسى، وأقرتها استفتاءات لم يشارك فيها أحد. وأكد التقرير صعوبة ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، إذ عليهم بموجب المادة 76 من الدستور، وهى النص الدستورى الأطول فى العالم بحسب التقرير، أن يحصلوا على تأييد 250 عضوا فى مجلسى الشعب والشورى أو المجالس المحلية، وجميعها يسيطر عليه الحزب الحاكم بأغلب تفوق الثلثين.