استراتيجيته الحكومة فى الانتخابات المقبلة ملاحقة الإسلاميين:

أكد تقرير المكتب العام للمحاسبات الأمريكي، حول المساعدات الأمريكية إلى مصر إن الولايات المتحدة قدمت ملايين الدولارات على مدى السنوات الأربع الماضية لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد فى مصر، لكن النتائج التى تحققت من هذا الدعم كانت محدودة.
قال تقرير المكتب العام للمحاسبات الأمريكى، حول المساعدات الأمريكية إلى مصر: «إن الولايات المتحدة قدمت 181 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد فى مصر، لكن النتائج التى تحققت من هذا الدعم كانت (محدودة)».
وأوضح التقرير، الذى أرسلت نسخة منه إلى مديرة هيئة المعونة الأمريكية فى مصر، هيلدا آريلانو، والذى صدر أن «الهيئة لم تحقق سوى 52٪ فقط من الأهداف التى خططت لتحقيقها، ونفذت بنجاح 65٪ من النشاطات خلال عام 2008».
أضاف التقرير: «إن تأثير هذه المساعدات كان (محدوداً) فى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى مصر»، مشيراً إلى أنه وفقاً لعدد من التقارير الصادرة من منظمات غير حكومية فإن مصر «تحتل مكانة غير محببة» فى مجال حرية الإعلام والفساد والحريات المدنية والسياسية والديمقراطية.
وتابع: «إن ترتيب مصر فى هذه المؤشرات الدولية لم يتغير، بل تراجع خلال العامين الماضيين، ولم يكن هناك تأثير لبرامج المعونة الأمريكية لتحسين مكانة القاهرة فى هذه المؤشرات».
وقال التقرير: «إن المعونة الأمريكية استثمرت، خلال العشرين عاماً الماضية، أكثر من 800 مليون دولار فى مشروعات الحكم المحلى، والتقليل من المركزية».
وأضاف: «إن الحكم فى مصر لايزال مركزياً، والديمقراطية محدودة، ولم يتغير الرئيس منذ 28 عاماً»، مشيراً إلى أن المصريين «لا يملكون تأثيراً كبيراً على حكوماتهم، بسبب القيود على حرية التعبير والإعلام الذى لاتزال الحكومة تمتلك قطاعاً كبيراً منه». وتابع: «إن الدستور والقانون المصرى مصمم لضمان الهيمنة والسيطرة الكاملة على جميع نشاطات الحكومة من قبل الرئيس».
وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى محدودية نتائج المساعدات الأمريكية للديمقراطية هو «عدم دعم الحكومة المصرية لهذه البرامج». ونقل عن مسؤول فى هيئة المعونة قوله إن «الحكومة المصرية تقاوم برامج دعم الديمقراطية والحكم الرشيد، وأوقفت نشاط كثير من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، اعتقاداً منها بأنها عدوانية جداً».
«رويترز»: مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة
حددت وكالة «رويترز»، فى تقرير لها، بعنوان «من يحكم مصر بعد مبارك؟»، 5 مرشحين محتملين لخوض انتخابات الرئاسة فى مصر، حال عدم ترشح الرئيس مبارك، وهم جمال مبارك، وعمر سليمان، وعمرو موسى، ومحمد البرادعى، وأيمن نور.
وقالت الوكالة إن الرئيس مبارك لم يقل حتى الآن إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات التى ستجرى 2011 أم لا، مما تسبب فى إثارة مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكانه تأمين انتقال سلس للسلطة فى حياته.
وحسب الوكالة: «تذهب أكثر وجهات النظر ذيوعا إلى أن جمال (45 عاماً) ابن مبارك والمصرفى السابق، يجرى إعداده للحكم، رغم أن الرئيس وابنه ينفيان هذا الأمر»، وتضيف: «إن عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، يعد أبرز المرشحين بعد جمال، فهو مساعد مقرب للرئيس، وبرز كوسيط مهم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، وبين الفصائل الفلسطينية»، وحسب التقرير فإنه حتى إذا لم يبرز سليمان كمرشح فعلى للرئاسة فإن الكثيرين يقولون إنه يمكن أن يكون «صانع الرئيس».
وتابعت: «إن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية (73 عاماً) الوزير السابق للخارجية، لم يستبعد من الترشيح لرئاسة البلاد حين سئل من جانب صحيفة مصرية فى وقت سابق من الشهر الجارى، وأدى ذلك لإثارة التكهنات بانضمامه لقائمة المتنافسين».
وذكر التقرير أن محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخل الدائرة بعد أن ظهرت الرغبة لدى عاملين فى الحقل الجامعى وليبراليين فى ترشيحه كمرشح يمكن أن يكون عليه توافق، ومع ذلك فإن محللين قليلين يرونه منافساً جاداً، ويقولون إن الحديث عن البرادعى ربما يعكس بروزه على المسرح الدولى أكثر من أن يكون قائماً على تقدير صحيح لنفوذه أو رغبته فى تقلد المنصب الأعلى فى مصر. لكن الوكالة أشارت إلى أن البرادعى ليس عضوا فى هيئة عليا لأى حزب، وهو شرط لازم لترشحه إلا إذا ضمن تأييد أعضاء فى المجالس المنتخبة.
وحسب التقرير، يأتى أيمن نور، السياسى المعارض، مرشحاً أيضا، لكنه ذكر أن إدانته من قبل محكمة جنايات القاهرة بالتزوير، وهى جناية مخلة بالشرف، تجعله غير مؤهل للانتخابات.
وتحدثت الوكالة عن جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إنها أكبر تهديد لهيمنة الحزب الوطنى الديمقراطى على الحياة السياسية، لكنها محظورة قانوناً وأى مرشح منها مضطر لخوض الانتخابات مستقلاً، وهو أمر عسير تماما بمقتضى قواعد الانتخاب فى مصر.
معهد أمريكى: المؤتمر تكريّس لسيطرة «الصفوة»
وعلى الصعيد نفسه فقد ذكر معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن الحزب الوطنى سوف يستغل مؤتمره العام السادس، الذى يبدأ أعماله اليوم السبت، لتوضيح برنامجه السياسى الذى سيخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2010، مشيراً إلى أن معالم استراتيجية الانتخابات التى أقرها الحزب بدأت تتضح بالفعل، من خلال ما وصفه ب«سياسات القاهرة فى مضايقة الإسلاميين والمعارضة الديمقراطية».
وأوضح تقرير للمعهد أن مؤتمر الحزب المقبل سوف يكون وسيلة لمحاولة إضفاء الشرعية على احتكار «الصفوة» للسلطة فى الحزب الحاكم عبر الجيل الجديد، متوقعاً أن يحتل جمال مبارك، الذى وصفه التقرير بأنه «وريث الرئاسة المرتقب» مكانة بارزة خلال وقائع المؤتمر.
وقال التقرير إنه على الرغم من وجود 23 حزباً سياسياً فى مصر فإن جماعة الإخوان المسلمين تعد الجماعة الوحيدة التى تحظى بتأييد شعبى كبير فى الشارع، مضيفاً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحجيم «نجاح الإسلاميين والمعارضة العلمانية» قبل الانتخابات البرلمانية فى 2010 والرئاسية فى 2011.
وتابع: «وفضلاً عن فرض الحكومة إجراءات صارمة وإقصاء الإسلاميين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإنها تقوم بمناورات سياسية لضمان عدم التحام قوى المعارضة لتشكيل جبهة تحارب سيطرة الحزب الحاكم على الدولة»، مشيراً إلى تكوين العديد من حركات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية، من بينها حركة «ضد التوريث» بقيادة أيمن نور، رئيس حزب الغد الليبرالى.
ولفت إلى بعض التقارير الصحفية التى تقول إن الحكومة عرضت إعطاء مقاعد مجلس الشعب، التى يسيطر عليها «الإخوان المسلمين» إلى حزبى الوفد والتجمع مقابل عدم قيام الحزبين بمقاطعة الانتخابات، أو المطالبة بإشراف دولى عليها أو الانضمام إلى أى تحالف مناهض للحزب الوطنى.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن الحزب الوطنى «الذى يسيطر على الحكم فى مصر ولم يشهد تاريخه انتقالاً سلمياً للسلطة»، ويبدو مرتاحاً قبل بدء الانتخابات، فإنه لا يمكن أن يضمن إعادة انتخاب مرشحيه فى ظل وجود 20٪ من الشعب المصرى تحت خط الفقر، ونسبة بطالة تقارب 10٪ وأخيراً قيام مختلف فئات المجتمع بنحو 800 إضراب عام خلال العام الماضى.
واعتبر أن الحزب يعتمد ما سماه «سياسات ما قبل الانتخابات»، التى تضمنت الاستجابة لأغلب المطالب الشعبية التى تسببت فى الإضرابات العام الماضى، وكذلك زيارة جمال مبارك للنوبة، وقنا، وأسوان للحديث عن سياسة الحزب الوطنى لدعم الفلاحين، ومناقشة مشروع «الألف قرية».
وحول ما يمثله المؤتمر بالنسبة لواشنطن، قال التقرير إن مؤتمر الحزب الوطنى يمثل بداية فترة حرجة خلال السنتين المقبلتين، نظراً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى قد تشهد مرحلة انتقالية سياسية فى «دولة عربية صديقة ومهمة»، مؤكداً عدم قيام إدارة باراك أوباما بالضغط على الحكومة المصرية من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية فى وقت قريب.
الإخوان يرفضون رشوة الوطني
من جهة ثانية نفى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف المرشد العام تلقى الجماعة رشوة من الحزب "الوطني" بخصوص إبرام صفقه يتم بموجبها تمرير عملية التوريث، موضحا أنه لا يقبل إبرام صفقات مع أي قوى سياسية على حساب مصلحة الوطن.
ولم يستبعد "عاكف" إجراء حوار مع الحزب، مؤكدا أن مبدأ الحوار عند "الإخوان" قائم وأصيل مع أي جهة وفي أي موضوع، لكنه قال إنه يجب أن يدور حول مصلحة مصر، فأينما تتواجد المصلحة لمصر فنحن مستعدون للذهاب إليها.
من جهته قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" إنه على من يريد أن يحاور الإخوان أو يجرى صفقات معهم- كما يزعم- فليأتي فمكتب الإرشاد عنوانه معروف.
وأوضح أن :"الوطن ليس صفقات، فنحن لسنا رجال أعمال، فنحن وطنين نعمل من أجل مصر ونقبل الحوار مع كل القوى السياسية، ونرفض مبدأ الصفقات وإذا كان الحزب الوطني يريد أن يتحاور معنا في أي قضية من القضايا فأهلا به، أما الصفقات فلا مكان لها".