أعلن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الانقسام يضرب الحزب الوطني من الداخل بقوة رغم التماسك الذي يبديه الحزب بين أعضائه وأنصاره. ووصف المعهد هذا التماسك بأنه ظاهري فقط، وظهر الانقسام واضحاً في الفترة الأخيرة، ودلل المعهد على ذلك بحالة عدم الرضا التي سادت قطاعات كبيرة بين أعضاء الحزب من اختيارات المجمع الانتخابي حول مرشحيه للانتخابات البرلمانية القادمة. واشار المعهد إلى أن هناك انقساماً واضحاً داخل الحزب الحاكم بين الحرس القديم ممثلا في صفوت الشريف الأمين العام للحزب وأنصاره والحرس الجديد بقيادة رجل الأعمال أحمد عز. وأضاف المعهد في تقريره أن البرلمان المصري الذي يسيطر عليه بشكل كامل الحزب الحاكم وضع منذ عام 2005 إطارا قانونياً يقوض أي مشاركة سياسية معارضة للسلطة واعتبر معهد واشنطن أن هذه التعديلات بمثابة تهيئة قانونية لتوريث جمال مبارك الحكم. واشار التقرير إلى إعلان الحزب الحاكم ترشح الرئيس حسني مبارك لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، ولم يبدد الإعلان الغموض الذي يحيط بالمستقبل السياسي للمصريين الذين يزداد اعتقادهم يوماً بعد يوم بخلافة جمال مبارك لوالده على كرسي الرئاسة. ونشر راديو "صوت أمريكا" على موقعه الإلكتروني تقريراً يؤكد أن الانتخابات البرلمانية في مصر تمثل اختباراً لمدى التزام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه الديمقراطية ونقل التقرير عن ميشيل دون الخبيرة فيمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن المؤشرات لا تنبئ بانتخابات حرة في مصر وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لقمع المعارضة وتقليل عدد المعارضين الذين يمكنهم خوض الانتخابات وتقييد حرياتهم في حملاتهم الانتخابية، والتحكم في تغطية وسائل الإعلام للحملات الانتخابية ومنع المعارضة من استخدام الوسائل التكنولوجية مثل إرسال رسائل تتعلق بالانتخابات. وأضافت "دون" أن حكومة أوباما تواجه اختياراً صعباً هو إما دعم المصريين نحو الديمقراطية أو الحفاظ على علاقات استراتيجية قوية مع الحكومة المصرية.
