الإدارية العليا تعيد مرتضى منصور للزمالك

رصاصة قد تظل فى جيبه 4 سنوات

أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مرتضى منصور عضوا عاملا بنادى الزمالك، لتسدل الستار على النزاع القضائى بينه وبين مجلس إدارة نادى الزمالك، ومديرية الشباب والرياضة، لكن الحكم قد يظل كرصاصة فى جيب مرتضى منصور أربعة أعوام جديدة، فى حالة عدم قبول طعنه على اللائحة الجديدة لانتخابات نادى الزمالك.
وصدر الحكم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، لينهى نزاعا نشأ على أثر صدور قرار المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومحافظ الجيزة ورئيس نادى الزمالك الحالى ممدوح عباس، بشطب عضوية مرتضى من نادى الزمالك، بعد صدور حكم سابق بحبسه فى قضية سب وقذف رئيس مجلس الدولة السابق المرحوم سيد نوفل.
المحكمة استندت فى حكمها إلى أن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون عليه، استنادا إلى نص ورد فى لائحة النادى يفيد إسقاط العضوية العاملة بالأندية بمجرد ارتكاب أحد الأعضاء جريمة، قد صدرت فيها عقوبة مقيدة للحرية، دون النظر إلى الجرائم التى نص عليها قانون الأندية تحديداً، وبذلك تكون اللائحة خالفت أحكام القانون، ولذا وجب عدم تطبيقها فى هذا الشأن.
وفور صدور القرار، علت صيحات أنصار مرتضى بالتكبير والتهليل، وفى الوقت نفسه لن يسمح هذا القرار بترشيح مرتضى منصور فى انتخابات الزمالك المقرر إجراؤها فى 25 يوليو الجارى، حسب لائحة الاتحادات الرياضية الجديدة التى أصدرها حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، والتى ينص أحد بنودها على منع أى عضو صدر ضده حكم قضائى مقيد للحرية بمنع ترشيحه لانتخابات الأندية. ويتعارض هذا القانون مع لائحة الاتحادات الرياضية القديمة، التى كانت تنص على منع أى عضو صدر ضده حكم قضائى مخل بالشرف من الترشح لانتخابات الأندية.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق قد أكد وقت صدور اللائحة الجديدة، أن حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة قد وضع هذا البند خصيصا من أجله حتى يبعده عن انتخابات الزمالك. على الصعيد ذاته، سبق أن رفع مرتضى منصور دعوى قضائية، للطعن فى لائحة الاتحادات الرياضية الجديدة، لكنه لم ينجح فى الحصول على حكم لصالحه.