وزراء الليكود يرفضون الاقتراح الأمريكى لتجميد الاستيطان

أنهى عدد كبير من أعضاء الليكود صياغة رسالة احتجاج من المقرر أن يتم تقديمها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، قبل التصويت فى المجلس الوزارى على تجديد التجميد الجزئى للاستيطان فى الضفة الغربية لمدة 3 شهور.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزراء وأعضاء كتلة "الليكود" الذين يعارضون التجميد سوف يوقعون على الرسالة فى إطار حملة ضغوط على نتانياهو ووزراء المجلس الوزارى.
وأوضحت معاريف أن أعضاء الليكود يعملون على تجنيد غالبية كتلة الليكود لمعارضة تجميد البناء فى المستوطنات، حتى يتسنى لهم أن يكون الرفض داخل الحزب بالإجماع حول استمرار تجميد البناء فى المستوطنات.
وقالت عضو الكنيست ،تسيبى حوتبلى، إن الهدف إيصال رسالة قاطعة وواضحة إلى نتانياهو مفادها أن كتلة الليكود تعارض تمديد التجميد، وتطالب رئيس الوزراء بالالتزام بالأسس التى وضعها بنفسه، على حد قولها.
وجاء فى الرسالة التى نشرتها معاريف: "يجب تنفيذ قرار الوزراء فى المجلس الوزارى السياسى الأمنى بتاريخ 25 نوفمبر 2009، والذى يتضمن أنه مع انتهاء مدة التجميد فإن الحكومة ستعود إلى تطبيق سياسة الحكومات السابقة بشأن البناء فى الضفة الغربية".
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة، هاآرتس، الإسرائيلية أنه بعد مرور 6 أيام على لقاء نتانياهو، مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، لم تتم بعد بلورة رسالة الضمانات الأمريكية التى تتيح عقد المجلس الوزارى السياسى الأمنى "الكابنيت" للتصويت على تمديد فترة تجميد البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية لمدة 3 شهور.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسى إسرائيلى رفيع قوله إن التهمة تقع على الفلسطينيين، على حد زعمه، مضيفا بأن السلطة الفلسطينية تحاول عرقلة التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، وأنها عبرت عن معارضتها للاقتراح الأمريكى فى البيت الأبيض وفى وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المصدر الإسرائيلى إن البطء فى بلورة الصيغة المتفق عليها للورقة الأمريكية ناجم عن ادعاءات السلطة الفلسطينية بأن التفاهمات بين كلينتون ونتانياهو هى جيدة بالنسبة لإسرائيل وتسحب فى المقابل من الفلسطينيين أدوات الضغط وأوراق المساومة.
وأضاف المصدر الإسرائيلى الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الظروف لم تنضج بعد من أجل إجراء مناقشات، اليوم، الأربعاء، فى المجلس الوزارى بشأن تجميد البناء الاستيطانى، وأن النقاش سيتركز أساسا حول الانسحاب من شمال قرية "الغجر" اللبنانية.
وقال المصدر الإسرائيلى إن الامتيازات التى ستحصل عليها إسرائيل ضمن "رزمة التفاهمات" مع الولايات المتحدة غير مقبولة على السلطة الفلسطينية، حيث إنها تخفف الضغط عن إسرائيل، ولا تسمح للسلطة الفلسطينية بتفعيل خطتها الاستراتيجية فى التراجع عن المحادثات المباشرة، ومحاولة فرض حلّ بواسطة قرارات الأمم المتحدة. على حد زعمه.
وأوضحت هاآرتس أن نتانياهو ومستشاره المحامى، يتسحاك مولخو، يعملان مع البيت الأبيض ووزيرة الخارجية الأمريكية على صياغة رسالة التفاهمات، مضيفة أنه بالرغم من أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة متفق عليها إلا أن الجهود تتواصل بشكل مكثف، حيث إن نتانياهو يكرس جدول أعماله لهذا الشأن.
وأضافت الصحيفة العبرية بأن السلطة الفلسطينية تتحفظ من التفاهمات بين نتانياهو وكلينتون لعدة أسباب من بينها أن التفاهمات تمنع الفلسطينيين من المطالبة مرة أخرى بتمديد تجميد البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية، كما تسقط مطلب تجميد البناء فى القدس المحتلة عن جدول الأعمال، بالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام الأمريكى باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد أى قرار ضد إسرائيل لمدة سنة يمنع التوجه نحو فرض حل أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل مجلس الأمن أو الهيئة العامة للأمم المتحدة.
وقالت هاآرتس إنه خلال المحادثات مع الإدارة الأمريكية طلبت السلطة الفلسطينية الحصول على "رزمة تفاهمات" تتضمن تصريح الإدارة الأمريكية بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حدود الدولة الفلسطينية خلال الشهور الثلاثة من التجميد الجزئى للاستيطان فى الضفة الغربية.