مطالب أوروبية باستمرار فتح سوق المال اللندنى أمام شركات الاتحاد

ذكرت صحيفة "ذى جارديان" البريطانية الجمعة أن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه أكد لنواب أوروبيين ضرورة إبرام اتفاق "خاص" مع القطاع المالى البريطانى يبقى سوق المال اللندنى مفتوحا أمام شركات ودول الاتحاد الأخرى بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبى.

وقال بارنييه الفرنسى لأعضاء فى البرلمان الأوروبى أنه يريد التأكد من أن مصارف وشركات وحكومات الدول ال27 الأخرى فى الاتحاد ستبقى قادرة على دخول سوق المال فى لندن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، كما ورد فى محضر للمحادثات اطلعت عليه الصحيفة البريطانية.

وصرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية للصحيفة نفسها أن المحضر "لا يعكس ما قاله بارنييه بدقة".

ويعتبر القادة الأوروبيون أن القطاع المالى اللندنى قد يشكل نقطة ضعف فى المفاوضات مع البريطانيين الذين سيدافعون بقوة عنه وعن ابقاء المبادلات عبر الحدود مع القارة.

وقال بارنييه للبرلمانيين الأوروبيين "سيكون لدينا عمل محدد جدا فى هذا المجال". وأضاف "ستكون هناك علاقة خاصة أو محددة بدقة"، مؤكدا ضرورة "العمل خارج اطار المفاوضات ... لتجنب الاضطراب المالى".

وكان رئيس بنك انكلترا مارك كارنى حذر الثلاثاء من أن أوروبا ستخسر الكثير إذا لم يتم إبرام اتفاق، وهو رأى يؤيده بارنييه حسب الصحيفة.

وقال كارنى لبرلمانيين بريطانيين إن هناك "خطرا بقيام عدم استقرار مالى على الأمد القصير للانتقال، فى القارة أكثر منه فى بريطانيا".

وأوضح أن ثلاثة أرباع عمليات الصرف فى القارة ونصف القروض ونصف صفقات البورصة تجرى فى لندن. كما حذر من أن الابتعاد عن لندن يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع كلفة رأس المال وإلى عواقب خطيرة على المصارف والشركات والحكومات الأوروبية.

من جهته، قال بارنييه إنه لن يترك المملكة المتحدة تعد عملية خروج من الاتحاد بشروط تختارها خلال عملية انفصالها عن الاتحاد الأوروبى.

وطالبت "لجنة بريكست" وهى مجموعة من البرلمانيين البريطانيين النافذين السبت رئيسة الوزراء بأن تنشر بحلول منتصف فبراير خطتها لمغادرة الاتحاد، ودعتها الى إبرام اتفاق انتقالى لتبديد الغموض بالنسبة للشركات.

وقال رئيس اللجنة هيلارى بن "لا نطلب من الحكومة التخلى عن خطوطها الحمراء أو عن حلولها فى المفاوضات لكننا نريد وضوحا بشأن اهدافها الشاملة نظرا لأهمية وتعقيد عملية المفاوضات".

وأضاف أنه "على الحكومة أن تبحث عن ترتيبات انتقالية مناسبة لمصلحة الشركات" فى بريطانيا والاتحاد الأوروبى على حد سواء