كتب دانه الحديدى - هانى الحوتى - تصوير حسين طلال قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ما حدث على مدار خلال 60 عاما الماضية فى الاقتصاد المصرى، كان عبارة عن مسكنات وتجارب بين اشتراكية وانفتاح ورأسمالية دون ضوابط وإقحام الدين فى كافة النواحى، ولذلك فأن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى بدأته الحكومية حاليًا، وهو إصلاح جذرى حقيقى يعالج اختلالات ال60 عامًا الماضية.
وأضاف الفقى، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى تحت عنوان "الاقتصاد المصرى على طريق التقدم"، اليوم السبت، أنه لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى، لابد من وضع حد فاصل بين دور الحكومة، وهو الاستثمار بالبنية التحتية والتعليم والصحة والبحث العلمى وتطوير المناخ الاستثمارى، وبين دور القطاع الخاص الذى يجب إطلاق دوره للمساهمة فى التنمية.
وتابع: "الحكومة وجهت بوصلتها نحو التقدم، ووضعت خطوة على طريق الإصلاح".. مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادى بمصر، ينفذ فى الوقت يشهد فيه المحيط العالمى والإقليمى تحديات، من بينها تباطؤ الاقتصاد العالمى، خاصة الشركاء الأوروبيين، وهبوط أسعار النفط عالميا، وهو ما أثر على حركة الاقتصاد العالمى، فضلا عن رغبة بريطانيا فى الخروج من الاتحاد الأوروبى.
واستطرد قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك تواجه المنطقة العربية تحديات، سواء حروب أو انخفاض أسعار النفط مما أثر على دول الخليج، وهو ما أثر بالتبعية على المصريين بتلك الدول، والمساعدات العربية لمصر".
ولفت "الفقى" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، يواجه أيضا تحديات داخلية، من بينها تراجع معدل النمو منذ ثورة يناير، وارتفاع معدلى البطالة والتضخم، والذى أثر على الأسر غير المقتدرة وهى شريحة تضم الأسر الفقيرة، وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة، فضلا عن ارتفاع معدل عجز الموازنة.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن هناك بوادر طيبة خلال عام 2017، وهو ما شهدت به بيوت الخبرة الدولية، وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وهو أكبر قرض حصلت عليه دولة فى الشرق الأوسط وبشروط ميسرة كما يسدد على 35 عاما، بالإضافة إلى مساعدات من بنكى التنمية الإفريقى والدولى.