ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015 والذى من المنتظر عرضه على البرلمان لإقراره. وتضمن القرار، مادة أولى نصت على أن ربط الاستخدامات بغ الموازنة بمبلغ 983 مليار و578 مليون و910 الف وربط ايرادات الدولة من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بمبلغ 467 مليار و681 مليون و522 الف جنيه. ونصت المادة الثانية على أن المصروفات بلغت 733 مليار و350 مليون و212 ألف وتوزعت المصروفات على أجور وتعويضات بربط 198 مليار جنيه وشراء سلع وخدمات بربط 31 مليار و276 مليون جنيه وفوائد بربط بمبلغ 193 مليار ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بربط 198 مليار ومصروفات أخرى بربط ب50 مليار و شراء أصول غير المالية وهى الاستثمارات بربط قدره 61 مليار جنيه. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على توزيع الإيرادات حيث نصت على أن ربط الإير ادات فى الحساب الختامى، بلغ 465 مليار و241 مليون جنيه وتم توزيعها على ضرائب تم ربطها بمبلغ 305 مليار و957 مليون ومنح بمبلغ ربط قدره 25 مليار و436 مليون والايرادات الاخرى بلغ الربط133 مليار و846 مليون ومتحصلات الاقراض بربط قدره ملياران و440مليون جنيه.
