قرار جمهوري بربط الحساب الختامي للموازنة العامة ب656 مليارا و825 مليون جنيه

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بقانون بربط حساب ختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012-2013.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، اليوم، على ربط الحساب الختامي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013، بمبلغ 656 مليارا و825 مليون جنيه.
كما نصت على أن يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول ب354 مليارا و790 مليونا.
ووفقًا للقرار فإن إجمالي المصروفات بلغ 588 مليارا و187 مليون جنيه، منها 142 مليارا، و956 مليون جنيه أجور وتعويضات العاملين، و26 مليارا، و652 مليون شراء سلع وخدمات، و146 مليارا، و995 مليون فوائد، و197 مليارا و93 مليونًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و34 مليارا و974 مليونا مصروفات أخرى بالإضافة إلى 39 مليارا و515 مليون جنيه شراء أصول غير مالية "الاستثمارات".
كما تضمن القرار ربط إجمالي سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 71 مليارا و28 مليون جنيه، بينما شملت الإيرادات بند الضرائب ب251 مليارا و18 مليونا، والمنح ب5 مليارات و7 ملايين، بينما بلغ بند الاقتراض 311 مليارا و35 مليونًا.
ونص القرار على أن الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 تمت تغطيته عن طريق الاقتراض وأصدرا الارواق المالية بخلاف الاسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.