بورصة تونس تستهدف إدراج 6 شركات كبرى فى 2017 بينها شركة الاتصالات الحكومية

كشف بلال سحنون مدير عام بورصة تونس عن استراتيجية لتنشيط السوق خلال السنوات الأربع المقبلة، مبنية على 3 محاور منها الترويج الداخلى والخارجى للبورصة واستقطاب شركات كبرى للقيد وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد.
وقال سحنون، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط-، إن البورصة التونسية تستهدف خلال عام 2017، قيد 6 شركات جديدة على رأسها شركة اتصالات تونس لتصبح أكثر طرح فى تاريخ البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه حصل على موافقات من جهات حكومية معنية فى تونس بإتمام عملية الإدراج خلال العام الجديد 2017.
وأضاف أنه حصل على موافقات مبدئية من جهات حكومية على تنشيط برنامج الإدراج الحكومى للشركات بهدف تنشيط بورصة الأوراق المالية وجذب صناديق ومؤسسات استثمارية جديدة إلى السوق التونسية.
وتأسست شركة اتصالات تونس عام 1995، ويبلغ رأسمالها 850 مليون يورو، وتمتلك الحكومة التونسية 65% من رأسمالها وتقدم خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة والإنترنت فى السوق التونسية ويبلغ عدد مشتركيها نحو 6 ملايين مشترك، وفى عام 2004 اشترت شركة الاتصالات الإماراتية نحو 35% من رأسمالها بقيمة 5ر2 مليار دولار وتملك الشركة مشغلين فى موريتانيا ومالطا.
وأوضح مدير عام بورصة تونس أنه بحث أيضا مع أطراف حكومية، خلال الفترة الماضية، مسألة إدراج الشركة الوطنية لتوزيع البترول –عجيل العاملة فى مجال الخدمات البترولية، لكنه نوه إلى أن اتصالات تونس هى الأقرب للقيد خلال العام الحالي، بجانب 5 شركات خاصة أخرى منها شركتين بحجم رؤوس أموال يزيد عن مليار دولار، وحجم الطرح يصل إلى 150 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركات الخمس تعمل فى المجال الصناعى والمالي.
وأكد سحنون أن شركات الاتصالات والبترول لها جاذبية خاصة لدى المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية، لافتا إلى أن عملية الطرح تتوافق مع استراتيجية سوق الأوراق المالية 2016 - 2020 والتى تهدف إلى استقطاب شركات كبرى وقوية بالسوق من اجل تنويع المنتوج المالى أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن استراتيجية البورصة التونسية ستتركز، خلال الفترة المقبلة، على تعميم ثقافة الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية لتصل إلى كافة شرائح المجتمع التونسى والطلبة فى المدارس والجامعات، بالإضافة إلى السعى لمضاعفة مساهمة البورصة التونسية فى الاقتصاد الوطنى بدلا من 25 فى المائة حاليا نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة مساهمتها فى الاستثمارات من 10 فى المائة بما يعادل واحد مليار دولار.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد استراتيجية ترويجية جديدة داخليا وخارجيا للبورصة التونسية ، حيث سيتم عمل جولات ترويجية للاستثمار فى سوق الأوراق المالية التونسية فى الخليج وفرنسا ولندن وأمريكا بالإضافة إلى جولات آسيوية، وهو نهج جديد ستتبعه إدارة بورصة تونس فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن بورصة تونس تعانى من ضعف الثقافة فى المجتمع التونسى الذى يميل بشكل اكبر إلى الاقتراض والتعامل مع البنوك للحصول على تمويل ونسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه الصورة، خاصة مع تطبيق برنامج الطروحات الحكومية والخاصة الكبرى.
وقال بلال سحنون مدير عام بورصة تونس، إننا "نسعى لتوضيح ميزات القيد بالبورصة للشركات خاصة أن الشركة التى تقبل على قيد أسهمها بالبورصة تحصل على ميزات ضريبية لتصل إلى 15 % فقط مقارنة بنسبة 25 % للشركات التى لا تقوم بقيد أسهمها بالبورصة، وهو الأمر الذى سيساعد على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة وتنوعها أمام المستثمرين.