بورصة تونس تستهدف إدراج 6 شركات كبرى في 2017

كشف بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس، عن استراتيجية لتنشيط السوق خلال السنوات الأربع المقبلة، مبنية على 3 محاور منها الترويج الداخلي والخارجي للبورصة، واستقطاب شركات كبرى للقيد، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وقال في تصريحات اليوم الإثنين، إن البورصة التونسية تستهدف خلال عام 2017، قيد 6 شركات جديدة على رأسها شركة اتصالات تونس لتصبح أكثر طرح في تاريخ البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه حصل على موافقات من جهات حكومية معنية في تونس بإتمام عملية الإدراج خلال العام الجديد 2017.
وأضاف أنه حصل على موافقات مبدئية من جهات حكومية على تنشيط برنامج الإدراج الحكومي للشركات بهدف تنشيط بورصة الأوراق المالية وجذب صناديق ومؤسسات استثمارية جديدة إلى السوق التونسية.
وتأسست شركة اتصالات تونس عام 1995، ويبلغ رأسمالها 850 مليون يورو، وتمتلك الحكومة التونسية 65% من رأسمالها وتقدم خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة والإنترنت في السوق التونسية ويبلغ عدد مشتركيها نحو 6 ملايين مشترك، وفي عام 2004 اشترت شركة الاتصالات الإماراتية نحو 35% من رأسمالها بقيمة 2.5 مليار دولار وتملك الشركة مشغلين في موريتانيا ومالطا.
وأوضح مدير عام بورصة تونس، أنه بحث أيضا مع أطراف حكومية، خلال الفترة الماضية، مسألة إدراج الشركة الوطنية لتوزيع البترول –عجيل العاملة في مجال الخدمات البترولية، لكنه نوه إلى أن اتصالات تونس هي الأقرب للقيد خلال العام الحالي، بجانب 5 شركات خاصة أخرى منها شركتين بحجم رؤوس أموال يزيد عن مليار دولار، وحجم الطرح يصل إلى 150 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركات الخمس تعمل في المجال الصناعي والمالي.
وأكد «سحنون» أن شركات الاتصالات والبترول لها جاذبية خاصة لدى المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية، لافتا إلى أن عملية الطرح تتوافق مع استراتيجية سوق الأوراق المالية 2016 - 2020 التي تهدف إلى استقطاب شركات كبرى وقوية بالسوق من أجل تنويع المنتوج المالي أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن استراتيجية البورصة التونسية ستتركز، خلال الفترة المقبلة، على تعميم ثقافة الاستثمار في بورصة الأوراق المالية لتصل إلى جميع شرائح المجتمع التونسي والطلبة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى السعي لمضاعفة مساهمة البورصة التونسية في الاقتصاد الوطني بدلا من 25% حاليا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمتها في الاستثمارات من 10% بما يعادل واحد مليار دولار.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد استراتيجية ترويجية جديدة داخليا وخارجيا للبورصة التونسية، حيث سيتم عمل جولات ترويجية للاستثمار في سوق الأوراق المالية التونسية في الخليج وفرنسا ولندن وأمريكا بالإضافة إلى جولات آسيوية، وهو نهج جديد ستتبعه إدارة بورصة تونس في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن بورصة تونس تعاني من ضعف الثقافة في المجتمع التونسي الذي يميل بشكل أكبر إلى الاقتراض والتعامل مع البنوك للحصول على تمويل ونسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه الصورة، خاصة مع تطبيق برنامج الطروحات الحكومية والخاصة الكبرى.
وقال مدير عام بورصة تونس، إننا نسعى لتوضيح ميزات القيد بالبورصة للشركات خاصة أن الشركة التي تقبل على قيد أسهمها بالبورصة تحصل على ميزات ضريبية لتصل إلى 15% فقط مقارنة بنسبة 25% للشركات التي لا تقوم بقيد أسهمها بالبورصة، وهو الأمر الذي سيساعد على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة وتنوعها أمام المستثمرين.