مدير بورصة تونس : نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير قوانين سوق المال

قال بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية إن البورصة التونسية تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير قوانين سوق المال في إطار الاستراتيجية الخمسية التي تتبناها البورصة في بلاده للنهوض بها وتنشيط عمليات الإدراج والتداول وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وأضاف سحنون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إننا "نسعى لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين البورصة التونسية ونظيرتها المصرية على هامش أعمال اللجنة الوزارية العليا التي عقدت في تونس في سبتمبر 2015 برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين في ذلك وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات والتدريب".
وأوضح أن تفعيل هذه المذكرة تأخر بعض الوقت لكن جاء الوقت للاستفادة من التجارب المشتركة خاصة في مجال المسئولية الاجتماعية والتنمية والمستدامة وتطوير قوانين سوق المال مثل القيد والإفصاح والآليات الحديثة مثل الشراء بالهامش والشراء والبيع في ذات الجلسة ونظام التسويات والمقاصة.
وأشار إلى أن بورصة تونس لها ريادة في أفريقيا والمنطقة العربية من خلال استحداث بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2007، تحت مسمى "السوق البديلة" وبدأت بشركة واحدة حتى وصل عددها الآن إلى 14 شركة، وهي سوق داخل السوق الرئيسي ولكن لها قواعد واشتراطات مختلفة مخففة مقارنة بقواعد السوق الرئيسية، وقد استفادت مصر من التجربة التونسية في مجال إنشاء بورصة النيل من التجربة التونسية في هذا المجال عام 2008.
وأوضح المدير العام لبورصة تونس أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر للقاء مسئولي سوق المال في مصر لمناقشة مدى الاستفادة المشتركة في مجال تطوير منظومة سوق المال في البلدين والاطلاع عن ما تم في السوق المصرية من مجال تطوير قوانين سوق المال خاصة أن قانون سوق المال التونسي لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ 1994.
يذكر أن رأس المال السوقي لبورصة تونس يبلغ نحو 10 مليارات دولار ويستحوذ الأجانب على نحو 26 في المائة من رأسمال، فيما يبلغ عدد المستثمرين بالسوق نحو 60 ألف مستثمر ويعمل بها 23 شركة وساطة مالية ويبلغ عدد الشركات المقيدة 79 شركة.
يشار إلى أن بورصة تونس مملوكة لشركات الوساطة المسجلة بالسوق وعددها 23 شركة، ويتم اختيار مجلس إدارتها المكون من 12 عضوا ورئيسها من بين ممثلي شركات الوساطة ويكون اختياره بالانتخاب، وليس له الحق في الإدارة إعمالا لتطبيق قواعد الحوكمة في الفصل بين الملكية والإدارة، ويدير البورصة المدير العام الذي يتم تعيينه بالتوافق بين مجلس إدارتها ووزير المالية.