صفوان: محاضر تسليم أراضى الإسكان مطعون فى قانونيتها

فى اجتماع مثير بأعضاء جمعية المستثمرين..

تباينت ردود أفعال أعضاء جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر خلال اللقاء الذى دعا إليه مجلس إدارة الجمعية برئاسة صفوان ثابت، من أجل مناقشة الأوضاع التى آلت إليها الجمعية على خلفية النزاعات القائمة بين جبهة صفوان ثابت، ومجلس إدارة الجمعية السابق برئاسة محمد المنوفى والدكتور محمد خميس وعضوى المجلس الحالى.
اللقاء يعتبر الأول من نوعه الذى يجمع بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية منذ تعيين المجلس قبل 6 أشهر، وهو ما أعطى الفرصة للأعضاء لتقديم كشف حساب لأداء المجلس فى تلك الفترة، واحتل المشروع القومى للإسكان صدارة الانتقادات الموجهة للمجلس، بسبب تعثر خطوات سير العمل بالمشروع حتى الآن، خاصة أن عددا كبيرا من المستفيدين استوفى كافة الشروط المطلوبة منهم سواء بالمستندات المطلوبة أو سداد المستحقات المالية.
وطالب أعضاء الجمعية مجلس إدارة الجمعية بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة المشروع القومى للإسكان، وتفرغ مجلس الإدارة للمشاكل التى تعانى منها المصانع العاملة بالمناطق الصناعية ومنها ندرة العمالة وإغلاق عدد كبير من مصانع المنطقة الصناعية.
وفى نفس الإطار أكد صفوان ثابت رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة كان عليه أن يتأكد من الأوراق الخاصة بالمشروع القومى للتأكد من تطبيق قواعد تخصيص الأراضى وضمان سير العمل بالمشروع بشكل قانونى.
وأكد صفوان أن مجلس الإدارة كشف عن وجود 30 شخصا على قوائم الانتظار بالجمعية للحصول على أراضى المشروع القومى، وهم ليسوا أعضاء بالجمعية من الأساس، بالمخالفة لقواعد التخصيص، وهو ما أثار تحفظ محمد خميس أمين عام مجلس الإدارة السابق، وقال إن هذا الكلام مغلوط لأنهم لم يكونوا أعضاء بالجمعية عند التقديم وأصبحوا الآن أعضاء بالجمعية.
الغريب أن محمد المنوفى رئيس مجلس إدارة الجمعية لم يتفوه بكلمة أثناء اللقاء وحرص من البداية على الجلوس فى الصفوف الأخيرة، وهو يستمع إلى صفوان ثابت وهو يتحدث عن أخطاء المجلس السابق، وفى المقابل استمر صفوان فى توضيح أسباب توقف المشروع القومى، وقال إن المشكلة الحقيقية للمشروع هو أن تطبيق قواعد التخصيص التى يدعوا لها مجلس الإدارة سيؤدى إلى تقليص عدد القطع المملوكة لبعض الأعضاء من 10 قطع إلى 5 فقط.
وقال صفوان إن كل مستفيد من المشروع القومى للإسكان عليه أن يستبدل محضر استلام قطعة الأرض الخاصة به، لأن هذه المحاضر مطعون فيها بعدم قانونيتها لأنه تم التوقيع عليها بدون موافقة مجلس الإدارة وبعد انتهاء مدة المجلس قبل تعيين المفوض القضائى، وذلك من أجل تجنب الطعن فى المشروع وسحب الأرض مرة أخرى.
أما بالنسبة لتطورات مشروع الإسكان أكد صفوان أن تراخيص المناقصات كانت موقوفة فى الفترة الماضية، إلا أن إجراءات بدء التعاقد على تنفيذ مناقصة المرافق شهدت انفراجة خلال الشهرين الماضيين.