مجلس «صفوان» يطالب مستثمرى «6 أكتوبر» بتغيير محاضر استلام أراضى المشروع القومى لعدم قانونيتها

حالة من الغموض تسود موقف المشروع القومى للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر بعد إعلان مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر الحالى بطلان محاضر التسليم التى وقع عليها محمد المنوفى رئيس مجلس الإدارة السابق، وضرورة التوقيع على محاضر استلام جديدة لانتهاء مدة المجلس القانونية قبل التوقيع على محاضر الاستلام، وهو ما أثار تحفظ جبهة المنوفى بزعامة محمد خميس أمين عام المجلس السابق وعضو المجلس الحالى.
تصريحات صفوان حول المشروع القومى للإسكان الأسبوع الماضى تعتبر أول تصريحات يعلن فيها عن موقف مجلس إدارة الجمعية من المشروع، حيث كانت تلك المواقف حبيسة اجتماعات مجلس الإدارة وغير معلنة للأعضاء، وكانت دائماً مثار خلاف بين جبهة صفوان وجبهة المنوفى.
ومن أجل حسم هذا الجدل حول قانونية توقيعات مجلس المنوفى أرسل محمد خميس عضو مجلس الإدارة الحالى خطابا موجها إلى وزارة التضامن حصل «اليوم السابع» على نسخة منه للاستفسار عن مدى قانونية مجلس الإدارة فى الفترة من 19 أكتوبر 2009 وحتى تاريخ تعيين المفوض القضائى على الجمعية فى 20 ديسمبر 2009.
وبعد أسبوعين أرسلت إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة رداً حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه أكد أنه لا مانع من قيام مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد المنوفى بممارسة أعماله حتى يتم تعيين المفوض على الجمعية، وذلك حفاظا على الصالح العام للجمعية وتيسير أعمالها.
وأضاف الخطاب أنه لم يرد بالقانون حظر على أعمال المجلس السابق فى الفترة التى ما قبل تعيين المفوض، طالما أن تلك الأعمال والتصرفات صادرة من مجلس قانونى وفى إطار القواعد القانونية المنظمة لهذا التصرف.
وفى المقابل أكد صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريح ل«اليوم السابع» أنه تلقى صورة من رد وزارة التضامن، ويرى عدم وجود تعارض بين موقف الجمعية ورد الوزارة والذى اشترط فيه أن تكون هذه التصرفات والأعمال صادرة من مجلس قانونى، مشيرا إلى قرار فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر الخاص بحل الجمعية.