أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبى أن دول الاتحاد الأوروبى وافقت اليوم الاثنين، على إلغاء التأشيرات المفروضة على مواطنى ألبانيا والبوسنة للدخول إلى الدول الأوروبية ال 25 الموقعة على اتفاقية شينجن ابتداء من منتصف ديسمبر المقبل، مع إمكانية تعليق هذا الإجراء "فى حال وقوع مشاكل". وقال سكرتير الدولة البلجيكى لشئون الهجرة ملكيور فاتليت إن القرار اتخذ ب "الإجماع" خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل. وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فى منتصف ديسمبر. وعلقت المفوضة الأوروبية المكلفة بشئون الأمن سيسيليا مالمستروم على القرار بالقول "إنه يوم تاريخى لألبانيا والبوسنة"، إلا أن مصادر دبلوماسية أوضحت أن الاتفاق قضى أيضا بإمكانية "تعليق هذا القرار سريعا" فى حال حصول مشاكل. وتم وضع هذا الشرط بناء على طلب فرنساوألمانيا وهولندا لتجنب المشاكل التى حصلت فى السابق إثر صدور قرار مماثل يتعلق بصربيا ومقدونيا. وجاء فى البيان الصادر عن الاجتماع الوزارى الأوروبى أنه "فى حال حصول مشاكل محددة متعلقة بتدفق الأشخاص القادمين من دول البلقان الغربية يعقد اجتماع تشاورى على وجه السرعة لتمكين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء من التحرك". يذكر أنه عندما ألغى الاتحاد الأوروبى فرض تأشيرات دخول على مواطنى صربيا ومقدونيا فى ديسمبر 2009 فوجئت دول أوروبية عدة مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وهولندا بتدفق عدد كبير من مواطنى هاتين الدولتين ليطلبوا اللجوء السياسى وغالبيتهم من الغجر أو من الأقليات الناطقة بالألبانية. ولم تكن إمكانية تعليق هذا القرار واردة قبلا بحسب ما علم، وهى أضيفت خلال الاجتماع الوزارى ما يكشف عن تشدد فى سياسة الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة. وجاء أيضا فى البيان "أن الدخول إلى فضاء شينجن يرتبط بالتقدم المحقق فى مجال الإصلاحات الأساسية مثل تعزيز دولة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والهجرات السرية وتعزيز القدرات الإدارية فى مجال مراقبة الحدود".